مجلس الأمن يخصص 4 جلسات في شهر واحد لمناقشة نزاع الصحراء

أفرجت الأمم المتحدة، الجمعة، عن برنامجها الشهري المؤقت الخاص بمناقشة الدول الأعضاء الملفات والقضايا الدولية العالقة، باقتراح من فرنسا وألمانيا، اللتين تقودان مجلس الأمن، مدرجة مناقشة ملف الصحراء ضمن أربع جلسات رئيسية.
وتبدأ الجلسة الأولى في الفاتح من أبريل القادم، وتعنى بدراسة التقرير المفصل الذي تقدم به أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في 12 مارس الجاري، حول تقييم عمل بعثة "المينورسو" ومراجعة ميزانيتها المالية في الفترة الممتدة ما بين 1 يونيو 2019 و30 يوليوز 2020. وهو التقرير الذي سيعرضه الأمين العام للمنظمة أمام الدول الأعضاء ال 15 المشكلة للمجلس، بحضور مبعوثه الخاص للمنطقة هورست كولر، إلى جانب الكندي كولين ستيوارت، رئيس بعثة "المينورسو".
أما الجلسة الثانية، حسب الوثيقة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، فقد حُددت في 09 أبريل القادم، وستكون مخصصة لاجتماع تقني خاص ببحث المشاكل، وحصر المعيقات التي يواجهها أفراد بعثة "المينورسو" من طرف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام المنتشرة شرق وغرب الجدار الرملي العازل. وسينتهي هذا الاجتماع بصياغة توصيات تُؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام الأممي.
فيما حددت الجلسة الثالثة من البرنامج الأولي في 10 أبريل القادم لمناقشة وتعديل مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وبحث إمكانية تجديد المدة الانتدابية ل"المينورسو"، التي ستنتهي في 30 أبريل المقبل. وسيحضر هذه الجلسة كل من الأمين العام الأممي ومبعوثه الخاص ورئيس "المينورسو"، بالإضافة إلى نائبة الأمين العام المكلفة بالشؤون السياسية.
أما الجلسة الحاسمة والأخيرة فستخصص لاعتماد القرار الأممي النهائي في 29 من الشهر القادم، الذي سيتم خلاله تحديد مصير البعثة الأممية، ومناقشة وبحث أهم تطورات الملف على مستوى الحل السياسي، ورصد ردود فعل الأطراف الأربعة (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) خلال جولتي المحادثات الأخيرة، التي دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، بجنيف السويسرية.
وفي هذا الصدد يرى ماء العينين محمد الغيث، وهو عضو مؤسس للمجلس المغربي للشؤون الخارجية، أن "تخصيص أربع جلسات في الشهر نفسه لمناقشة ملف الصحراء في مجلس الأمن شيء غير مألوف، بل قد يشكل سابقة في ملف لا يشكل أي تهديد آني للسلم والأمن العالمي ولا حتى الإقليمي"، معتبرا أن ذلك "يدعم جميع المؤشرات المتتالية منذ تعيين هورست كولر مبعوثا شخصيا للأمين العام في الصحراء، والدالة على رغبة عدد من عواصم القرار العالمي في حسم ملف الصحراء بشكل نهائي".
وأضاف عضو مجلس إدارة المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تعاطي الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع قضية الصحراء عرف تطورا نوعيا في اتجاه العمل على تجاوز الجمود الذي يعرفه الملف، بالدفع بالأطراف نحو تبني مواقف عقلانية تجعل الوصول إلى حل توافقي شيئا ممكنا"، مشيرا إلى أن "هذا التطور يتجلى في المصطلحات التي يعتمدها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة، بعد أن كانت تلك القرارات تتضمن توصية ظلت تتكرر منذ عقود بمصطلحات محددة لا تتغير، تتحدث عن ضرورة الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين".
ووفق المحلل ذاته، فقد تم إدراج مصطلحات جديدة في القرارين الأخيرين 2414 و2440 لها دلالات قوية، ويراد منها إعطاء تفسير لعبارة "الحل العادل". وضمن هذه المصطلحات، يضيف محمد الغيث، مصطلحا "واقعي" و"عملي"، اللذان وردا في توصية تشدد على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي ودائم لمسألة الصحراء، ومبني على التوافق، وهو ما أدى ببعض نشطاء البوليساريو إلى اعتبار القرار 2414 أسوأ قرار في تاريخ مجلس الأمن بالنسبة إلى الجبهة".
وأضاف المتتبع لخبايا نزاع الصحراء أن "المبعوث الشخصي للأمين العام هورست كولر أدخل مصطلحا جديدا يزيد من توضيح ورفع أي لبس عن المقصود من الحل السياسي العادل والواقعي والعملي والدائم والمتوافق عليه، وهو مصطلح "حل وسط" الوارد في بيانه، الذي تلاه عقب انتهاء أشغال الجولة الثانية من محادثات المائدة المستديرة في جنيف"، مشيرا إلى أن هذا البيان صدر بعد موافقة الأطراف على مضمونه، كما صرح الوسيط الأممي كولر.
وختم محمد الغيث حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن "هذا البلاغ أدى إلى موجات غضب عارمة من طرف نشطاء الجبهة خلقت ارتباكا كبيرا لدى القيادة، ودفع بمحمد سالم ولد السالك إلى إصدار بيان ظاهره رد على وزير الخارجية ناصر بوريطة، ومضمونه موجه أساسا إلى قواعد الجبهة لتطمينها بكلام يناقض كل ما جاء في تصريح الألماني كولر وما التزمت به الجبهة ووفدها في جنيف".