حزب الاستقلال يقترح مداخل الإصلاح المؤسساتي والسياسي بالمغرب

حدَّد حزب الاستقلال تصوره السياسي بخصوص تدبير السياسات العمومية وكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بحيث وضع مجموعة من المداخل الأساسية الهادفة إلى الوصول إلى الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنشودة.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة المركزية للحزب إلى "إعادة تأهيل الحقل السياسي، خصوصا الأحزاب السياسية، ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة؛ في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة".
وطالب حزب "علال الفاسي"، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ب"مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، ويتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب وتمويل الحياة السياسية، باعتماد مزيد من الشفافية وتعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها، لكي تواكب التطورات وتُحَصن الفعل السياسي".
ودق حزب الاستقلال ناقوس الخطر حول ما أسماه ب "المنطقة الرمادية الموسومة بالتلكؤ والانتظارية والتردد في إقرار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية"، مشددا على ضرورة "حلحلة الوضع السياسي الداخلي، والانخراط في مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والحد من حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة".
المقترح الرابع يهُمُّ فتح ورش مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها، سواء على مستوى قوانين الانتخابات ونمط الاقتراع والتقطيع الترابي والانتخابي، "بما يحقق التمثيلية الفعلية للمواطنين، واستيعاب براديغم التحولات المجتمعية، وإفراز مؤسسات ونخب جديدة قادرة على التفاعل المباشر والتواصل الفوري مع المجتمع المحلي، والحد من بعض المظاهر المسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر"، تردف اللجنة المركزية.
وعبَّر حزب الاستقلال، الذي ينتمي إلى صفوف المعارضة، عن أسفه ل"تعطيل الحكومة لمشروع الجهوية المتقدمة، نظرا لغياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة".
ونبَّه حزب "الميزان" إلى كون "مشروع اللاتركيز الإداري ينبغي أن يكون إراديا، وأن يستوعب روح وجوهر الاختيار الديمقراطي بعيدا عن إعادة إنتاج المركزية بهندسة جديدة، وأن يكون في مستوى رهانات إنجاح ورش اللامركزية".
ولم يُفوت الحزب الفرصة ليثير قضية مغاربة العالم، حيث أبرز أن "الحكومة عليها أن تعمل على إدماجهم في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،ثم اعتبارهم انتخابيا الجهة رقم 13، وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، على مستوى انتخابات مجلس المستشارين".
أما مسألة الأمازيغية، فقد أوضحت اللجنة المركزية أنه "وجب التسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، لتقوية التنوع والتعدد اللغوي والثقافي وتعزيز الإنسية المغربية المتفردة".
الحوار الاجتماعي كان حاضرا بدوره ضمن المواضيع التي نوقشت في اجتماع اللجنة المركزية، إذ حمّلت الحكومة كامل المسؤولية في "فشله"، "نظرا لتعنتها وعدم كفاية العرض الذي قدمته للمركزيات النقابية"، داعية إلى مأسسته على الصعيد الوطني والجهوي، مشيرة إلى "ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من هشاشة وتدنٍ واضح لمستوى المعيشة وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يُغفل حزب الاستقلال آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، بحيث اعتبر أن "إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في المائدة المستديرة بجنيف، إلى جانب المجتمع المدني، تحول نوعي مهم في مسار تدبير هذا الملف، ومعادلة سياسية تستوعب أبعاد الشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية والمدنية لغالبية ساكنة الصحراء".