"فدرالية اليسار" تدعو إلى إقرار صلاحيات حقيقية للجماعات الترابية

مرَّت ثلاث سنوات على إجراء الانتخابات الجماعية لسنة 2015، التي أسفرت عن احتلال تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي للمرتبة الثامنة، بعدما حصل على 333 مقعدا، إذ دخلت غمار الانتخابات بغية إعداد تصور شمولي جديد لإصلاح أعطاب التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد، تعتزم الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي عقد لقاء تواصلي على الصعيد الوطني، يوم 23 دجنبر الجاري بالرباط، تحت شعار "من أجل جماعات ترابية بصلاحيات حقيقية"، من أجل الوقوف على حصيلة نصف ولاية المستشارين الجماعيين التابعين لها.
وأفادت المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الاجتماع الوطني يروم تقييم تجربة المستشارين الجماعيين للفيدرالية، فضلا عن مناقشة أهم الإكراهات التي تعرقل عملهم؛ كما سيتدارس التجارب الناجعة في التسيير بهدف تعميمها على باقي المستشارين.
وقال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي: "اللقاء يأتي في سياق المشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية، إذ تبين أن جزءا كبيرا من مناضلي الفيدرالية كانوا غير مسجَّلين في اللوائح الانتخابية، لأنهم لم يؤمنوا بفكرة الانتخابات آنذاك، لكن وقع تحول تدريجي منذ سنة 2016، بعدما حصلنا على نتائج جيدة".
وأضاف بلافريج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الفيدرالية لو حصلت في اقتراع 2015 على عدد الأصوات التي نالتها خلال الانتخابات التشريعية لفازت في جميع المدن، إذ كانت ستتوفر على عشرة أو اثني عشر مستشارا جماعيا في جماعة الرباط لوحدها"، مبرزا أنها "نجحت في إرساء ثقافة جديدة تتمثل في المعارضة البناءة، لذلك يجب على المناضلين الانخراط في العملية الانتخابية والاهتمام بالشؤون المحلية".
وبخصوص الصلاحيات التي تضطلع بها الجماعات الترابية، أوضح المستشار الجماعي بمجلس مدينة الرباط أنها "ناقصة"، مشددا على ضرورة "ممارسة الإمكانيات المتاحة للمستشارين على الأقل، وهي المسألة التي لا يقومون بها"، وزاد موضحا: "التصور الجديد الذي ندعو إليه ونُطبقه في المعارضة يروم تطبيق الاختصاصات الممنوحة للمستشارين، وأكبر دليل هو مشروع الأنوار بالرباط، الذي يوجد عمدة المدينة في مجلس إدارته، لكنه يسكت عن كل شيء، الأمر الذي يعني إما أنه متواطئ أو خائف".
وختم المتحدث تصريحه بالقول: "اللقاء تحضير للانتخابات المحلية، حتى نكون على أهبة الاستعداد، لأن الاشتغال في المعارضة مكّن من التوصل بالمعلومة، كما انخرطنا في مختلف المعارك الكبرى ضد الفساد، بناء على المعطيات الدقيقة التي نتوصل بها، لذلك نسعى إلى تسيير بعض الجماعات في المستقبل، لكي نبين للرأي العام جدوى التسيير اليساري الديمقراطي والشفاف، النابع من الوفاء للمبادئ وتجديد الأفكار عوض التبعية، إلى جانب أهمية النضال خارج المؤسسات، عبر الاحتجاج والتضامن وغيرها من الأشكال".