مكتب السلامة الصحية يتواصل مع وكلاء الملك والشرطة لزجر المخالفات

بغية ربط جسور التواصل المؤسساتي بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبين مختلف أجهزة النيابة العامة، احتضن مقر المديرية الجهوية ل"أونسا" بجهة الرباط سلا القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة، لقاء مع نواب ممثلي الملك بالجهة المذكورة، واستعرضوا من خلاله مهام المكتب وعلاقة مفتشي "أونسا" مع وكلاء الملك والشرطة القضائية، باعتبارهما حلقة رئيسية في زجر مرتكبي المخالفات.
اللقاء، الذي أشرفت عليه المديرية الجهوية ل"أونسا" بجهة الرباط سلا القنيطرة والذي حضره ممثلو النيابة العامة، يأتي من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتباحث في مستقبل العلاقات، خصوصا في ظل تنامي التحديات المطروحة على مراقبي السوق المغربية، وسعيهم إلى مزيد من الضبط.
يوسف الحور، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، قال "إن لقاء اليوم خاص جدا، على اعتبار أنه يجمع المكتب بوكلاء الملك والشرطة القضائية"، مشيرا إلى أن "اللقاء هو بادرة تواصلية تزكي مفهوم الحكامة الجيدة التي ما فتئ الملك محمد السادس ينادي بها".
وأضاف الحور أن "التواصل هو أحد أركان الحكامة الجيدة"، مشددا على "نوعية اللقاء لأنه منذ نشأة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهو يتواصل مع المواطنين والمهنين؛ لكن اليوم أصبح التواصل منفتحا على النيابة العامة والشرطة القضائية، لتبادل المعارف بخصوص طرق العمل".
وأوضح المتحدث أنه "بعد تسجيل مخالفات في حق المرتكبين، فالتواصل يأتي مباشرة مع وكلاء الملك، لإصدار التعليمات القضائية"، مشددا على أن "الهدف الرئيسي هو ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وللمستهلك المغربي".
واستعرض الحور، أمام نواب وكلاء الملك بالجهة، "طرق اشتغال المكتب بداية بالبحث عن المخالفات ومعاينتها، من خلال أخذ عينات وتحليلها في المختبرات الرسمية أو الخاصة المعتمدة من طرف المكتب، من أجل التأكد من السلامة الصحية للمنتجات، ثم تأتي مرحلة المعاينة بالتحقق من العنونة والوزن وسلامة التعبئة والتلفيف وشروط التخزين، فضلا عن إيداع المنتوجات الغذائية التي قد تصبح غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني".
وأردف المدير الجهوي ل"أونسا" بجهة الرباط سلا القنيطرة أن "المراقبة هي يومية منتظمة، وتعتمد على التحريات عند الإنذارات والشكايات، وتهم المقاولات وبرامج المراقبة والتتبع. كما أنها ترتبط أيضا بمراحل الاستيراد والتصدير، بداية بالمراقبة العينية والتحقق من مطابقة الوثائق، ثم أخد عينات قصد التحاليل".
من جهته، قال السعيد فطاني، قاض برئاسة النيابة العامة، إن "مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بأدوار مهمة في علاقته بالمواطن، خصوصا فيما يتعلق بصحته"، مشيرا إلى أن "اللقاء التواصلي مفيد، وسيعرف بدور النيابة العامة في حماية المواطن".
وزاد المتحدث: "النيابة العامة تتلقى العديد من القضايا في هذا الاتجاه، وسنحاول خلال اليوم الإجابة عن كثير من الأسئلة المطروحة، بغية إنجاح عمل المفتشين في أرض الميدان والنيابة العامة في المحاكم".