حصاد 2018 .. أنجيلا ميركل تضع قفازها الحديدي في حكم الألمان

بدأت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في عام 2018 ما تأمل أن يكون انسحابا منظما من المشهد السياسي، بعد إتمامها 13 عاما على رأس السلطة في البلد الأوروبي الأقوى، ما يأتي في ضوء تعرضها للوهن، لكن دون تجرعها للهزيمة من جانب أعدائها المتزايدين في الداخل والخارج.
وانطلق العام بحزم ميركل في تشكيل حكومة مستقرة لولايتها الرابعة، لكنه انتهى بانتخاب أنجريت كرامب كارينباور رئيسة للاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب الذي كانت تقوده ميركل منذ عام 2000.
وفي ظل استبدال ميركل بكارينباور على رأس الحزب، تباعد شبح حدوث نهاية مفاجئة للدورة التشريعية، رغم تزايد الشكوك حول ما إذا كانت الزعيمة الأوروبية ستبقى على رأس السلطة حتى الانتخابات العامة المرتقبة في 2021.
وهدّأ الإعلان الصريح من جانب ميركل خلال أكتوبر الماضي بعدم السعي إلى إعادة انتخابها لرئاسة الحزب أو تولي فترة أخرى كمستشارة بعض الشيء من غضب الجناح اليميني في تكتلها المحافظ.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت ميركل أكثر حرية لتركز في دورها كزعيمة أوروبية وعالمية، كما أيضا باتت أكثر قوة في البرلمان "البونديستاغ"، خاصة في هجومها على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
وظهر هذا الوضع منذ الانتخابات العامة التي نظمت في 2017، والتي فاز فيها حزبها المحافظ والتكتل الاجتماعي الديمقراطي بأدنى مستوى من الأصوات، بينما دخل اليمين المتشدد لأول مرة منذ خمسينيات القرن الماضي إلى البونديستاغ.
وخلال الربع الأول من العام، اضطرت ميركل إلى استثمار ثقتها التفاوضية المعروفة في إقناع الديمقراطيين الاجتماعيين بأنه لا يوجد خيار آخر سوى إعادة تشكيل حكومتها الائتلافية الكبرى.
وفي مارس الماضي، تمكنت ميركل من إبرام اتفاق لتشكيل حكومة تقوم على إدارة الدولة لفترة رئاستها الرابعة، لكن السعر كان باهظا، إذ توجب عليها أن تتخلى عن حقائب مهمة للديمقراطيين الاجتماعيين، من بينها المالية، ما وصفه الجناح اليميني في حزبها بأنه بمثابة "خيانة".
وكان من الصعوبة بما كان أيضا قرارها تسليم الداخلية إلى هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، الذي ظل أعواما ينتقد ميركل بسبب عدم إغلاق الحدود عام 2015 عندما استقبلت ألمانيا مليون لاجئ.
وبعد التشكيل الصعب للتحالف الحكومي، جاءت سلسلة من الخلافات والتهديدات بالانسحاب من قبل زيهوفر، المدافع عن فرض قيود على منح اللجوء، تماثل تلك التي تتبناها حكومة النمسا، التي يسيطر عليها اليمين المتطرف.
وتوالت الضغوط على زيهوفر، بعد محاولته الإبقاء داخل وزارته على رئيس الاستخبارات الداخلية هانز جورج ماسن، على الرغم من قيامه بالتقليل من "مطاردات وقعت ضد أجانب" من قبل نازيين جدد إثر حادث تورط فيه مهاجرون محتملون في شرق البلاد.
وانتهى الأمر بقيام وزير الداخلية بإحالة ماسن إلى التقاعد. وبعد هذا الموقف، جاءت الضربة الثانية التي تتمثل في الانتخابات المحلية في بافاريا أولا ثم هسن ثانيا.
وفقد الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري غالبيته التقليدية المعتادة، وتكبد حزب ميركل نزيفا كبيرا في الأصوات بهسن، بينما عزز شركاؤها، حزب الخضر، وضعهم كقوة سياسية صاعدة.
وفي اليوم التالي لانتخابات هسن، أعلنت ميركل عزمها الانسحاب بشكل منظم وعلى فترات من المشهد السياسي، أولها من رئاسة الحزب، ثانيا كمستشارة في موعد غير محدد، رغم أن هدفها بشكل محتمل إتمام فترتها الحالية.
وفي الانتخابات الداخلية لحزب ميركل، تنافس عدة مرشحين أمام كارينباور، التي فازت بهامش قليل، ما يعكس الانقسام الداخلي للتكتل المحافظ.
وودعت ميركل رئاسة الحزب بخطاب أمام مفوضيه اتسم بقدر أكبر من العواطف، لكنه أيضا كان أقصر بقليل من المعتاد، وسط إدراكها أن الدور البارز بات يعود إلى الرئيسة الجديدة للتكتل.
وفي ألمانيا، كان هناك العديد ممن يتكهنون بنهاية عهد ميركل، وقد تجلى ذلك في النهاية في ما يتعلق برئاسة الحزب، وفقا لخطة المستشارة.
ويتبقى حاليا أن يكتمل انسحاب ميركل من السلطة كمستشارة، بينما لازالت مجلة "فوربس" تؤكد أنها "السيدة الأقوى في العالم".
*إفي