يمكن اعتبار سنة 2018 التي نودعها سنة المحاكمات بامتياز، إذ شهدت إصدار أحكام في مجموعة من القضايا الكبرى التي استأثرت باهتمام وتتبع الرأي العام الوطني والدولي. وبدأت "سنة المحاكمات" بإصدار القاضي محمد عجمي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمه في قضية البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولا رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا شهر مارس من سنة 2017، والذي قضى منتصف يناير الماضي بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال، والحكم عليه بالإعدام. كما أدانت الهيئة أرملة الضحية وفاء بنصمادي بالمؤبد، وحكمت على الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا؛ فيما أدانت المتهمة الرابعة رقية شهبون، المعروفة ب"العرافة"، والتي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس، بالسجن لمدة عشرين عاما. وتمثلت أكبر الملفات التي عرضت على القضاء خلال السنة التي نودعها في قضية حراك الريف، الذي حوكم أبرز نشطائه، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، بعشرين سنة سجنا نافذا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وخلقت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين حينها غليانا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي يتحدر منها المتهمون، لتصل المحاكمة هذه السنة التي نودعها مرحلة الاستئناف. كما عرفت المحكمة نفسها إدانة الزميل الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل، بالسجن ثلاث سنوات، بعد متابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة. ولا يقتصر الأمر على هذه المحاكمة فقط، بل إن 2018 شهدت أيضا محاكمة للمتهمين في حراك جرادة، أو ما بات يعرف ب"حراك السندريات"، إذ أدانت المحكمة بوجدة 12 شخصاً بأحكام تفوقُ في مجموعها 24 سنة، لتعود غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها بداية دجنبر الحالي لتصدر حكما بحبس 18 محتجاً بأحكام بلغت في مجموعها 36 سنة، تتراوحُ بين شهرين وثلاث سنوات. وفي نونبر الماضي، طوت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصفحة الأخيرة من الملف الذي أثار الجدل، والمتعلق بالصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر، إذ بعد ثمانية أشهر من المحاكمة أصدرت حكمها بإدانته ب12 سنة سجنا نافذا. وتشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملفا كبيرا، يتعلق بمحاكمة زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، والتي لازالت فصولها تدور داخل القاعة رقم 7. وأبت هذه السنة إلا أن تودعنا بقضية كبرى، خلفت مع بدايتها أزمة بين قضاة المملكة والوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والمتعلقة بمتابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في جناية القتل العمد في قضية اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى، حيث مثل قبل أيام أمام محكمة الجنايات بفاس.
