الحبس النافذ والغرامة لمصوّر "فيديو دركي سطات"

أصدرت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعد زوال اليوم الاثنين، حكمها بإدانة "مصوّر فيديو دركي سطات" بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق ببث وتوزيع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص وصورته، دون موافقته بواسطة الأنظمة المعلوماتية، قصد التشهير به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.
واستمعت هيئة المحكمة بالقاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بسطات إلى المتهم الذي اعترف بتصويره للدركي ونشر الفيديو في مجموعة تتكوّن من عدّة أصدقائه على الوسائط المعلوماتية، نافيا أن يكون قد وزّع الفيديو على مستوى حائط الفيسبوك، في الوقت الذي واجهه القاضي بمحتوى تسجيلات تخصه يعترف فيها بمجموعة من المعطيات، بالإضافة إلى إدلاء أحد الشهود لشهادته في النازلة. وبعد المرافعة من قبل الدفاع، وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، أصدرت الهيئة حكمها بعد آخر جلسة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات قد أمر بإيداع مصوّر "فيديو دركي سطات" السجن الفلاحي علي مومن نواحي المدينة، على ذمّة الاعتقال الاحتياطي، مع إحالة ملفّه على هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها التي أخّرت الملف لمرّة واحدة من أجل إعداد الدفاع واستدعاء أحد الشهود.
وتعود وقائع الحادث إلى يوم الخميس من الأسبوع ما قبل الماضي، حين كان أفراد من كوكبة الدّراجين يقيمون سدّا قانونيا لمراقبة السرعة بالردار المتحرك، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 باعتبارها تشكّل نقطة سوداء في حوادث السير بلغت حد تسجيل وفاة 40 شخصا في سنة 2017، قبل أن تنخفض إلى 20 حالة وفاة سنة 2018.
وأوضحت مصادر هسبريس أن كاميرا المراقبة رصدت "صاحب الفيديو" في مخالفة تجاوز السرعة؛ وهو ما أدى بسببه غرامة مالية قدّرت ب150 درهما، إلى أن عاد مساء اليوم نفسه ولحق بالدركي المكلّف بكاميرا مراقبة السرعة وقام بتصويره في مخالفة واضحة للقانون ومطاردته وتهديده بالنشر والتشهير.