نشطاء يرفضون صراعات العربية والأمازيغية والدارجة

أعرب المشاركون في الملتقى الجهوي الثاني للغة العربية في موضوع "اللغة العربية في النظام التعليمي المغربي.. الواقع والرهانات"، المنظم بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية وجدة، عن "مساندتهم الدعوة الملكية إلى المسؤولين في القطر الجزائري للمراجعة الشاملة والإستراتيجية للعلاقات، والمستشرفة لمسيرة الاتحاد المغاربي، وذلك بما يؤهله لمواجهة التحديات الموروثة والأخطار المحدقة والمحيطة به، وعلى رأسها فتح الحدود البرية المصطنعة بين القطرين والشعبين الشقيقين، وإعادة الاعتبار لمدينة وجدة للمساهمة في ترسيخ العلاقات ودعم التضامن كما صنعت دائما خلال تاريخها المجيد".
وأعلن المشاركون في الملتقى تشبثهم بمضامين الإعلان الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2010، وتمسكهم باللغة العربية باعتبارها لغة العقيدة الإسلامية التي وحدت المغاربة على مر العصور، ولغة الحضارة، والتاريخ، والعلم، والثقافة الأصيلة والمشترك الجمعي الوطني، ولغة رسمية للبلاد بنص الدستور والقانون، ولغة العمق الإستراتيجي للمغرب في أوربا وإفريقيا والعالم العربي الإسلامي، واللغة التي تحتل اليوم موقعا متميزا بين اللغات العالمية في المحافل الدولية.
وتقديرا لأهمية التعليم في بناء السلوك اللغوي والاجتماعي والسياسي والهوياتي للإنسان، وإيمانا منهم بالارتباط الوثيق بين اللغة العربية والتعليم، يعلن أعلن المشاركون في الملتقى أنه "لم يمر على الشعب المغربي، وعلى عموم الأمة، لحظة في تاريخها تعرضت فيها للهجوم المدبر والمخطط الذي يستهدف ضميرها ويهدد هويتها ومصيرها، ضدا على دستورها ولغتها ومدرستها، وقيمها المجتمعية، وذلك باصطناع تناقضات وهمية وصراعات مفتعلة مع شقيقتيها الأمازيغية والعامية المغربية، والتمهيد بذلك لسيادة الفرنكوفونية لغة وثقافة وقيما في الإدارة والاقتصاد والتعليم والإعلام والإشهار".
وأضافوا: "وقد تمثل ذلك بدءا في الإجهاز على ظهير تأسيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتجميد مؤسسات التعريب والتطوير العلمي للعربية عن أداء أدوارها البحثية والأكاديمية، لصالح الفرنسة والتدريج وتوابعهما".
ودعا المشاركون العلماء والمثقفين وهيئات المجتمع المدني إلى اليقظة والتعبئة والوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بكيان الدولة الوطنية، وتوحيد الجهود بين مختلف المنافحين عن اللغة العربية والهوية الوطنية في جبهة وطنية صلبة، تتصدى للقضايا الخلافية الملغومة والمغلوطة التي تشكك في الموروث الروحي والفكري والوطني والحضاري، وتسفه رموزنا وتبخس مكتسباتنا وتهمش القيم وتحتقر المؤسسات وأدوارها المطلوبة والمأمولة.
كما وجهوا الدعوة إلى إنشاء كتلة تاريخية جديدة وتوافقية بين كل أطياف المجتمع الديمقراطية، من أجل إيجاد أرضية للعمل المشترك في قضايا اللغة والهوية والمجتمع، تكون قادرة على صد أي هجوم على مقومات الوطن ورموزه وقيمه ومقدساته.
وعبّر المشاركون عن رفضهم التام لصيغة مشروع "القانون الإطار" المعروضة على البرلمان، ب"اعتباره تتويجا لمرحلة من الردة عن الهوية المغربية ومقوماتها الحضارية، ومكرسا لمنطق الهيمنة الفرنكفونية، من خلال اعتماد لغة تحمل الكثير من التدليس والتضليل، ودعوتهم جميع أعضاء الهيئة التشريعية وممثلي الأمة إلى رفضه وعدم التصويت عليه"، معلنين تشبثهم بالظهير المؤسس لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، ورفضهم الانقلاب عليه من خلال مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافات الوطنية، ومطالبتهم بتعديل شامل للمشروع، حتى يتوافق مع مقتضيات الدستور وخدمة اللغة العربية.
وختم المشاركون بلاغهم الختامي بالتنديد ب"المحاولات المتتابعة لفرض الأمر الواقع الذي تسلكه وزارة التربية الوطنية والمؤسسات المشرفة على الشأن التربوي، للتمكين للفرنسية"، مسجلين أن "نجاح المدرسة المغربية لا يمكنه أن يتوسل بلغة أجنبية، أو بإدراج مفردات من العامية عنوة في المقررات، أو الخلط عن قصد بين لغة التدريس وتدريس اللغات، أو التورية عن اللغة الفرنسية بكلمة اللغات الأجنبية... لأن قضية اللغة هي قضية إستراتيجية بالنسبة للدولة المغربية، فهي قضية مصيرية لا تقل أهمية وخطورة عن قضية تحرير الوطن وتوحيد أراضيه وشعبه".