الأساتذة يستأنفون تحركاتهم الاحتجاجية في تونس

استأنف الأساتذة في تونس تحركاتهم الاحتجاجية، بعد انقضاء العطلة الشتوية، للمطالبة بزيادة في المنح المالية ومطالب أخرى مهنية وإصلاحات أخرى في القطاع.
وكان مدرسو المرحلة الثانوية قاطعوا الامتحانات منذ الثالث من دجنبر، ثم دخلوا في إضراب بمقار مديريات التعليم، ونفذوا "يوم غضب" خلال شهر دجنبر.
ويُفترض أن تستأنف الدراسة في المعاهد بعد انقضاء العطلة الشتوية، التي استمرت لمدة أسبوعين، لكن نقابة التعليم الثانوي أعلنت استمرار التحركات الاحتجاجية.
ويطالب الأساتذة بزيادة المنح الخاصة، والحق في التقاعد المبكر، وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية، وهي مطالب تدور بشأنها خلافات للعام الدراسي الثالث على التوالي، ما تسبب في إضرابات متكررة واحتجاجات في المعاهد.
وحذرت نقابة التعليم الثانوي في وقت سابق من "سنة بيضاء" إذا لم يتم فتح مفاوضات جدية مع الحكومة والتوصل إلى حلول.
وقال الكاتب العام للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي إن "المفاوضات مع وزارة التربية دامت لأكثر من ستة أشهر دون جدوى، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم مقترحات مقبولة إذا كانت لا ترغب في سنة دراسية بيضاء".
وتقول الحكومة، التي لوحت باقتطاع من أجور أطر التدريس المضربة، إن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لتلبية مطالب بزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية، في وقت يطالب فيه صندوق النقد الحكومة بالسيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية.
وكان اتحاد الشغل نفذ إضرابا عاما في الوظيفة العمومية شمل أكثر من 650 ألف موظف يوم 22 نونبر الماضي، وهدد بإضراب ثان يوم 17 من الشهر الجاري في حال لم تُفض المفاوضات الحالية مع الحكومة، عبر وساطة ينفذها رئيس الدولة، إلى حلول مرضية.