المغرب: تحديات اجتماعية كبيرة تنتظر الحكومة المقبلة

يتوقع ان تجد الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي ستنظم في المغرب الجمعة، نفسها على الفور في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية زاد من حدتها ظرف محلي ودولي غير موات رغم امتلاك المملكة أوراقا رابحة.
فالمغرب يظل من الدول العربية القليلة (اذا ما استثنينا الدول المصدرة للنفط) التي تمكنت من تحقيق النمو المتوقع لعام 2011 اي نسبة 6،4 بالمائة بحسب صندوق النقد الدولي.
وفي الفصل الاول من العام بلغت نسبة النمو 1،5 بالمائة، بحسب ارقام رسمية بل ان نسبة النمو في المغرب كانت هذا العام اعلى من نسب النمو في باقي بلدان المغرب العربي ومصر التي تاثرت بثورات الربيع العربي.
واستفاد المغرب بالخصوص من الأداء الجيد لقطاع الفوسفات الذي ارتقت مبيعاته بنسبة 44% في النصف الاول من العام الحالي. ويعد هذا القطاع مصدرا اساسيا للعملة الاجنبية بالاضافة الى السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج.
كما اسهم الاستهلاك الداخلي المتين والنتائج الايجابية للزراعة، اكبر قطاع مشغل في المملكة، ومشاريع الاستثمار العديدة، في دعم النمو.
بل حتى قطاع السياحة تمكن من الإفلات من الأزمة رغم اعتداء مراكش ابريل (17 قتيلا) الذي وجه في حينه ضربة لهذا القطاع الحيوي.
غير ان المغرب يشهد نسبة بطالة عالية جدا عند الشباب. وبحسب المفوضية العليا للتخطيط فان 4،31 بالمائة من الذين تقل اعمارهم عن 34 عاما هم عاطلون عن العمل.
وبالتوازي مع ذلك تضخمت النفقات العامة بشكل خطير لتبلغ 6 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في 2011 (مقابل 4 بالمائة متوقعة) في حين فاق العجز التجاري للمرة الاولى مئة مليار درهم مغربي (9 مليارات يورو).
وبحسب نجيب اقصبي الاستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فان الفريق الحالي "في مأزق".
ولا يملك قسم كبير من 35 مليون مغربي تغطية اجتماعية في حين لا يزال يتعين التصدي للفقر والبطالة والامية التي تطال 30 بالمائة من السكان.
وقال مهدي لحلو استاذ الاقتصاد في جامعة الرباط لوكالة فرانس برس "الامر المؤسف هو غياب نقاش عام حقيقي حول القضايا الاقتصادية عشية الانتخابات".
وقد اشارت غالبية الاحزاب السياسية في برامجها الانتخابية الى القضايا الاجتماعية والاقتصادية لكن ذلك كان خصوصا لتقديم وعود بمستقبل افضل.
ووعدت الاحزاب السياسية الرئيسية المتنافسة في انتخابات الجمعة وبينها حزب العدالة والتنمية (اسلامي معتدل) الذي يامل في ان يفوز بالانتخابات، بنسبة نمو بين 6 و8 بالمائة وباحداث مئات آلاف فرص العمل الجديدة.
ويقول الخبراء ان تلك اهداف لا يمكن تحقيقها مشيرين الى الظرف الدولي غير الملائم.
واوروبا هي الشريك الاقتصادي الاساسي للمملكة، ولتوفير 300 الف فرصة عمل جديدة سنويا يحتاج المغرب الى نسبة نمو من 6 بالمئة، بحسب الخبراء.
وقال لحلو "حتى وان لم تغادر فان دول الخليج الغنية قلصت استثماراتها" في المغرب.
واعتبر اقصبي ان الحكومة القادمة سيكون عليها تحقيق "نسبة نمو بين 5،7 و8 بالمائة خلال السنوات القريبة القادمة لبلوغ مرتبة الدولة الناشئة" التي يصبو اليها المغرب.
اما التحدي الاخير الذي يقع بين ما هو سياسي واقتصادي فيتمثل في التفاوت الاجتماعي والفساد حيث تتركز معظم ثروة المملكة في ايدي اقلية صغيرة.