بحارة ينبهون إلى أساليب صيد الأخطبوط بالجبهة

قال سفيان الطيار، نائب الكاتب العام للمكتب النقابي للبحارة الصيادين بميناء الجبهة، إن "مراكب الصيد بالجر لا تلتزم بالأميال المحددة لها، وتزاول أنشطتها في مناطق محظورة على مقربة من الشاطئ، في غياب تام لأي إجراء قانوني ضد الانتهاكات المرصودة"، وفق تعبيره.
الطيار، في تصريح لهسبريس، أضاف: "الخروقات المرصودة تأتي قبيل انطلاق موسم صيد الأخطبوط، وتتم في مناطق ممنوعة. هذه المراكب تعمد إلى تدمير أحواض الأسماك والإضرار بالبيئة الإيكولوجية والتوازن الطبيعي السمكي، إضافة إلى إتلاف أدوات ووسائل الصيد التقليدي، وتفريغ الزيوت والموارد الملوثة في حوض ميناء الجبهة".
وأوضح الفاعل النقابي أن "هذه الخروقات، التي تقوم بها مراكب الصيد بالجر، تساهم في تدمير الثروة السمكية بالمنطقة، خصوصا في هذه الفترة المتعلقة بموسم صيد الأخطبوط، مشيرا إلى دور هذه الفترة في انتعاش مدخول بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة". وشدد على أن "أغلب المراكب تنشط في مناطق محظورة، وبعضها يقوم بصيد الأخطبوط قبل موعد انطلاقه، وهي الحالة التي تم رصدها ليلة الجمعة".
وتساءل الطيار عن "الجدوى من تثبيت أجهزة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية VMS في الوقت الذي تقوم عشرات المراكب باختراق سواحل الجبهة، ضدا على قرار الوزارة الوصية، من خلال التسلل ليلا وفي الصباح الباكر إلى المناطق المحظورة، مخافة ضبطها من طرف الجهات المسؤولة"، مستحضرا في هذا السياق ما وصفه ب"التحايل على الإدارة داخل منطقة تتفرد بخصوصيتها البيئية، لتدمير الأسماك الصغيرة والبيئة البيولوجية لهذه المنطقة.
عبد النبي المنصوري، مندوب الصيد البحري بالجبهة، رد على هذه المعطيات في تصريح لهسبريس، وعمل على نفي صحة المعطيات المتداولة، معتبرا ذلك "مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن "السلطات تقوم بالمراقبة المستمرة، بتنسيق مع عناصر الدرك والبحرية الملكية".
وذكر المسؤول الإداري ذاته: "قمت بجولة ميدانية انطلاقا من سواحل الجبهة إلى غاية قاع أسراس، ولم أرصد أي عملية من هذا القبيل في الوقت الراهن"، على حد قوله.