كشف مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقريره السنوي لسنة 2018 بخصوص الإتجار بالأشخاص، وأورد أن أعداد ضحايا الإتجار بالبشر تشهد تناميا، فيما تستغل الجماعات المسلحة والإرهابيون النساء والأطفال للأغراض التمويل والتعبئة. وأشار التقرير إلى أن المغرب صادق في غشت 2016 على القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي يغطي جميع أشكال الاتجار بالأشخاص المشار إليها في بروتوكول الأممالمتحدة المتعلق بالإتجار بالبشر. ورصد مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، في الملحق المتعلق بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الجهود المبذولة في المملكة المغربية من أجل القضاء على الظاهرة من خلال المتابعات القضائية والتحقيقات ضد مافيات تهريب البشر والمتاجرين والمستغلين للأشخاص في وضعية هشاشة أو ضعف. وأورد مكتب الأممالمتحدة أن السلطات المغربية أبلغت في 2017 عن 20 جريمة تتعلق بالإتجار بالبشر، وخلال السنة نفسها، تم التحقيق مع ما مجموعه 47 شخصاً، منهم 27 من الذكور و20 من الإناث، قبل عرضهم على العدالة الجنائية بسبب الاشتباه في قيامهم بممارسات الإتجار بالأشخاص. وذكرت المعطيات الدولية أنه في سنة 2017 عرضت أمام المحاكم المغربية ابتدائياً ثماني قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر، حالتان أسقطت فيهما المحكمة التهم الموجهة إلى المشتبه فيهما. وحول الضحايا، أشار المصدر نفسه، بناء على معطيات رئاسة النيابة العامة، إلى أن عددهم بلغ 27 ضحية في سنة 2017، من بينهم 9 أطفال ذكور و8 أطفال إناث و10 من الإناث البالغين، وكشف التقرير أنه تم تهريب هؤلاء الضحايا عن طريق الحدود الداخلية للبلاد. ويتعلق الأمر بالإتجار بالبشر ب 22 شخصا في الاستغلال الجنسي، وخمس حالات ضمن الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري. دوليا، ذكر التقرير أنه يتم تهريب الأطفال الذكور بشكل رئيسي للعمل القسري (50 في المائة)، ويتم الاتجار بالكثير منهم لأغراض الاستغلال الجنسي (27 في المائة) وأشكال "الاستغلال" الأخرى، مثل التسول والجنود الأطفال والأنشطة الإجرامية القسرية. وبالنسبة للفتيات، يتم الإتجار بهن في 72 في المائة من الحالات لأغراض الاستغلال الجنسي، وفي 21 في المائة في العمل القسري. وفي المغرب، يقوم حالياً خبراء دوليون، من 07 إلى 11 يناير، بتنظيم دورة لتدريب المدربين لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر. ويشارك في هذه الدورة، لأول مرة، فريق متعدد الاختصاصات، يمثل كلا من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة العدل، والتضامن الوطني في شخص المساعدين الاجتماعيين. وكانت توجيهات صادرة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أكدت ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، نظرا لخطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، ولا سيما النساء والأطفال، اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.
