شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة بني ملال، الأربعاء، في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في ملف القاصر الموشومة خديجة، التي أثارت قضيتها الرأي العام الوطني والدولي. واستمع قاضي التحقيق، حسب إفادات المحامي محمد شهبون، عن هيئة بني ملال، إلى المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، في الوقت الذي غابت فيه الضحية القاصر الموشومة خديجة. وحسب المحامي نفسه، فإن هذه الجلسة جرى خلالها الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، كل على حدة، بحسب المنسوب إليهم، قبل أن يقرر تأجيل القضية إلى غاية الخميس ال17 من الشهر الجاري، حيث سيتم الاستماع إلى الضحية حول الأفعال التي تعرضت لها ومواجهتها مع المتهمين. وسبق أن أمر قاضي التحقيق إثر استماعه للضحية، التي أكدت أن الأوشام وما تعرضت له يحرمها من النوم، بإجراء خبرة نفسية على الضحية التي تم اغتصابها؛ فيما أكد محاميها إبراهيم حشان، في تصريح سابق للجريدة، أن "وضعية خديجة وعائلتها جد متأزمة، خصوصا أن الأوشام لا تزال على جسد الضحية، كما أن تعقيدات الملف تجعل نفسيتها تعاني باستمرار". واعتقل الدرك الملكي، حسب المحامي نفسه، مبحوثا عنه من أصل ستة أفراد صدرت في حقهم مذكرات بحث. وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد انفردت بسرد القصّة الحقيقية لاغتصاب القاصر خديجة على لسان المتهمين الذين اعترفوا جميعا باغتصابهم ووشمهم لها في وقت سابق. كما أقروا بعملية الاحتجاز، وبمحاولات خديجة الهروب من قبضتهم؛ لكنهم منعوها باستعمال القوة. وكان بعض أصدقاء عائلة الضحية كشفوا، بعد شهرين على موعد اختطافها وبعد مشوار البحث الفاشل للأم عن ابنتها خديجة وتحركات الجيران وتكثيف الأبحاث، مكان احتجاز الطفلة؛ لتُرسل الأم شبانا لإعادتها إلى المنزل، مع وعدها للمتهم المسمى "كريتي" بعدم التبليغ عنه لدى مصالح الدرك، وهو ما سيحدث؛ إذ سيحضر المغتصب خديجة خوفا من انكشاف المكان ويتركها قرب المنزل ويلوذ بالفرار.
