منحة المردودية تشد الحبل بين "الأطر الصحية" ومشفى ابن سينا

تستمر الانتقادات التي تطال إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا بشأن ما يتعلق بنظام التنقيط الخاص بمنحة المردودية لسنة 2018، إذ توجه لها انتقادات باتباع الزبونية والمحسوبية في صرف المنح المتعلقة بهذا النظام.
وفي هذا الإطار نظم عشرات الممرضين، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام مستشفى العياشي بسلا، معبرين عن غضبهم من طريقة صرف منح المردودية. وفي هذا الإطار قال رشيد كرايوي، عضو مكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بابن سينا، إن هناك "شططا في تقسيم المنحة السنوية".
وطالب كرايوي، في تصريح لهسبريس، بضرورة اتباع المساطر القانونية في الرد على الشكاوى التي وضعها الممرضون بإدارة المستشفى، من أجل تفسير طريقة صرف المنحة، وزاد: "إن لم يتم فتح حوار والرد على الشكاوى سيتم التصعيد والانخراط في سلسلة من الاحتجاجات في قادم الأيام".
وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على لسان مكتبها المحلي بمستشفى العياشي بسلا، شجبها ما أسمته "الاعترافات الصريحة والمباشرة والمستفزة من طرف بعض رؤساء الأقسام، والتي كان التحيز النقابي واضحا منها، والتناقضات التي طبعت تصريحات مسؤول مصلحة العلاجات التمريضية، ومسؤول مصلحة الموارد البشرية بهذا الخصوص". واستنكرت الجامعة، في بيان توصلت به هسبريس، "رفض إدارة المستشفى استلام شكاوى الشغيلة بخصوص منحة المردودية".
من جانبها قالت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إن "حصة الأسد من هذه المنحة يستحوذ عليها المسؤولون لتواجدهم في مراكز القرار، رغم تلقيهم ما بين 1750 درهما لرئيس المصلحة، و3000 درهم لرئيس القسم، كتعويض شهري عن المسؤولية، إضافة إلى امتيازات أخرى".
وقالت الجمعية إنها تتوفر على أزيد من عشرين شكاية أرسلت إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ولم يتم البت فيها. وضربت مثالا بمصلحة الأشعة بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، التي سبق أن توقفت عن العمل لمدة خمسة عشر يوما، "احتجاجا على تصفية الحسابات"، مطالبة وزير الصحة بضرورة فتح تحقيق وتدقيق في طريقة توزيع المنحة السنوية، والمبالغ المحصلة بالمركز المذكور.
وقالت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إن "ما أثير من طرف الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية من تعسف وانتقامات طالت مجموعة من العاملين بالمركز من طرف رؤسائهم بمناسبة صرف المنحة السنوية لا يستند إلى أي أساس".
وأضافت إدارة المركز، في رد على مراسلة هسبريس، إن الأمر يتعلق ب"المكافأة عن المردودية"، وليس "المنحة السنوية"، وهي "منصوص عليها وعلى آليات ضبطها في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، والذي حدد بكل تدقيق كيفية التنقيط ومعايير التقييم".
وأوضحت الإدارة، ردا على اتهامات الجمعية المذكورة، أن "الدورية المديرية التي يتحدث عنها المقال ترجمة فعلية لآخر اتفاق توصلت إليه إدارة المركز مع شركائها الاجتماعيين الممثلين بالمركز السالف الذكر، والذي كان استجابة لكل الاقتراحات القانونية والملاحظات الموضوعية التي أثيرت خلال اجتماع خصص لهذا الغرض".