المركز المغربي للحريات والحقوق يرد على الCNDH

على إثر رفض المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتماد المركز المغربي للحريات والحقوق كهيئة وطنية مستقلة للمشاركة في عملية مراقبة وملاحظة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 25نونبر2011 على غرار باقي الهيئات الوطنية والدولية، وما أعقب ذلك من مراجعته للمحكمة الإدارية بالرباط للطعن في ذلك القرار بالإلغاء، حيث قضت تلك المحكمة برفض الطلب يوم 16/11/2011 مسايرة منها لدفوعات المجلس الوطني لحقوق الإنسان مفادها عدم تسجيل الملاحظين والمراقبين المقترحين من المركز في اللوائح الانتخابية.
وقد توصلت "هسبريس" ببيان حقيقة للرأي العام الوطني اتخذه المركز المغربي للحريات والحقوق غداة حكم المحكمة و على إثر إطلاعه على حيثيات الحكم وما بسطه المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمامها من رد كتابي تضمن، حسب البيان، "افتراءات وتضليل للمحكمة وللرأي العام"، إذ اعتبر المركز المغربي للحريات والحقوق مراقبة الانتخابات والمؤسسات والمرافق العمومية وإدارات الدولة ورجالاتها "حق غير قابل للتصرف لكافة المغاربة وهيئاته المدنية"، وإن "تقنين تلك المراقبة بنص تشريعي قانون الملاحظة يعد نيلا من الحق ويجعل من ذلك القانون غير دستوري، وللأسف لا يوفر الدستور المغربي ولو في صيغته الجديدة 30/6/2011 أية إمكانية وصيغة لهيئات المجتمع المدني للطعن فيه".
ويعتبر المركز المغربي للحريات والحقوق توفير وإتاحة هذه الآلية والإمكانية الدستورية إحدى الأولويات المسطرة في قانونه الأساسي والتي يناضل من أجلها .
وفيما يخص تبريرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لاعتماد ملاحظي الانتخابات لرفض طلب المراقبة الذي تقدم به المركز بزعم عدم تسجيل الملاحظين الإحدى عشر المقترحين منه في اللوائح الانتخابية. فإن المركز المغربي في بيانه "وصف ذلك بتضليل اعتمده المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المحكمة الإدارية بالرباط وعلى الرأي العام لأن كل الملاحظين المقترحين من طرفه مسجلين أجمعين ودون استثناء في اللوائح الانتخابية وسبق لثلاثة منهم أن تحملوا إدارة الشأن المحلي في كل من ورزازات الحاجب وملاعب كما أنهم توصلوا من وزارة الداخلية بإشعارات تتضمن رقمهم الترتيبي ورقم المكتب والمكان والزمان للتصويت، وقد توصلت "هسبريس" بنسخ مصورة منها.
الشيء الذي يطرح، حسب المركز، تساؤلا حول "مصداقية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصداقية اللجنة الوطنية المنضوية تحته كما يطرح مصداقية رئيسه وأمينه العام وباقي أعضاء اللجنة بما فيها وزارة الداخلية العضو في اللجنة" إذ فكيف تغيب عليهم معطيات تسجيل الملاحظين المقترحين للمراقبة والملاحظة على وزارة الداخلية وهي عضو في اللجنة الوطنية لملاحظة الانتخابات، وهي التي تشرف حتى على الانتخابات، ولو ضدا على المطالبات بأن تشرف عليها لجنة مستقلة، وفي الوقت الذي وفرت للجميع إمكانية الإطلاع على تسجيله ولو برسالة نصية على الخلوي. يتساءل المركز.
واتصلت "هسبريس" برئيس المركز المحامي صبري الحو، الذي علق على ذلك ووصفه ب "التضليل والكذب المقصود الذي تمارسه مؤسسة دستورية مفترض فيها أولا الصدق والمصداقية و موكول لها النهوض بحقوق الإنسان بالأشياء المقرفة وجعلته يتساءل عن مصداقية وعمل هذه المؤسسة الدستورية ومصداقية القائمين عليها ليس فقط في افترائهم على المركز المغربي للحريات والحقوق بل على عملهم كاملا وتقاريرهم، لكون هذه الواقعة تؤكد الشك والريبة الذي تسرب إلى كافة عملها".
وفي إطار تعليق المركز المغربي للحريات والحقوق على دفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدم حصوله على وصل نهائي للتثبت من قيامه القانوني، فإن المركز يذكر الرأي العام، يضيف صبري، أولاية مكناس ومعها وزارة الداخلية رفضت تمكينه من وصل نهائي بعد انصرام الأجل المضروب لهما ستين يوما بمقتضى المادة الخامسة من قانون تكوين الجمعيات، مما اضطر معه إلى مراجعة المحكمة الإدارية بمكناس، التي حكمت لصالحة واستدل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بذلك الحكم، إلا أن الأخير ومن أجل تفويت الفرصة عنوة على المركز وتضليل المحكمة الإدارية بالرباط آثر "الكذب والافتراء".
واعتبر صبري أن هذا الرفض هو بمثابة انتقام رخيص وسخيف من المركز المغربي للحريات والحقوق ومن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام على سابق المقالات التي نشرها رئيس المركز في الصحف الوطنية ينتقد فيها الأداء الباهت، انظر الرابطين التاليين على "هسبريس":
http://hespress.com/writers/38729.html
و
http://hespress.com/politique/41208.htm
ويؤكد صبري اتصال مع "هسبريس" أن حرصه على "نجاعة وفعالية عمل المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لن يثنيه عن النضال من أجل اعتماد أسلوب انتقاء القائمين عليها بها يقوم على أساس ما يقدمونه من قيمة مضافة لها وليس بالتزلف أو بقدر ما يشكلونه من تهديد وإزعاج وهمي غير قائم للمعادلات المختلة أصلا".