البوليساريو تستبق "الاتفاق الزراعي" بمناورات في البرلمان الأوروبي

عشية تصويت البرلمان الأوروبي يوم غد الأربعاء في جلسة عامة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب وأوروبا، تضغط جبهة البوليساريو الانفصالية داخل دواليب البرلمان على مئات النواب الأوروبيين حتى لا يشمل هذا الاتفاق المرتقب منتجات الصحراء المغربية.
ولجأت البوليساريو إلى هذه المناورة الجديدة بعدما وجّه حوالي 900 منتخب من جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ملتمسا إلى الاتحاد الأوروبي؛ يطالبون من خلاله بتجديد البروتوكولات التجارية بين الرباط وبروكسيل بشقيها المتعلق بالصيد البحري والفلاحي.
وللتشويش على الخطوة التي اتخذها منتخبو جهتي العيون والداخلة، دفعت البوليساريو بعريضة مماثلة وقّعها بعض انفصاليي الداخل والخارج، في الأقاليم الجنوبية وتندوف، يدعون فيها المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية إلى الوقوف إلى جانبهم من أجل "التزام البرلمان الأوروبي بقرارات المحكمة الأوروبية التي دعت إلى استثناء المنتجات الفلاحية الصحراوية من الاتفاق الدولي"، وفق الوثيقة.
ووضع نواب أوروبيون موالون للبوليساريو مقترحاً لدى رئيس البرلمان الأوروبي يطالبون من خلاله ب"اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع الاتفاق الزراعي قبل مرحلة التصويت النهائية".
في المقابل، أكد منتخبو الصحراء في ملتمسهم على استثمار عوائد الاتفاقية الزراعية في المناطق الصحراوية؛ وذلك من خلال تصنيف الجهات الجنوبية فوق المعدل الوطني لمؤشرات التنمية البشرية، بعد الإعلان عن النموذج التنموي الجديد بالصحراء وتعبئة 77 مليار درهم لاستثماراتها في قطاعات مختلفة.
وفي حالة تصويت البرلمان الأوروبيعلى الاتفاق الزراعي، غدا الأربعاء، بعد مروره من جميع المساطر والهياكل القانونية، فسيشكل التصويت صفعة قوية للبوليساريو التي راهنت على حرب الدعاوى القضائية طيلة السنوات الأخيرة لضرب مصالح المغرب في الصحراء.
وكانت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي صادقت، منذ أسابيع، على رأي مؤيد لتجديد الاتفاق الفلاحي بين البلدين، بعدما صوّتت أغلبية الأعضاء على الاتفاق المؤيد لتوسيع التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الزراعة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية.
وبخصوص اتفاق الصيد البحري، فقد جرى أمس الاثنين بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل التوقيع على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما كانا قد وقعا عليه بالأحرف الأولى في الرابع والعشرين من يوليوز من العام الماضي في العاصمة الرباط.
ومن المنتظر أن تصادق اللجان المعنية بالبرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه في جلسة علنية، ومن ثم دخوله حيز التنفيذ ليكون بإمكان السفن الأوروبية العودة إلى الصيد.
وحسب ما أفاد به مصدر من الوفد المغربي بالبرلمان الأوروبي، فإن المصادقة على الاتفاق في البرلمان الأوروبي ستكون على أبعد تقدير قبل بداية شهر فبراير. كما يتوجب على البرلمان المغربي أيضاً أن يصادق على الاتفاق، وفق المسطرة التشريعية المعتادة.