مرصد وطني يشكو جماعة بالصويرة إلى الداخلية

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ب "التحقيق بشأن عدة خروقات تتعلق بجرائم الأموال وهدر المال العام في جماعة سيدي عيسى الركراكي بإقليم الصويرة"، بعدما توصل بشكايات العديد من المستشارين الجماعيين.
وأورد المرصد، في شكاية وجهها إلى والي جهة مراكش آسفي، أن "الأمر يتعلق بالعديد من الطرق الرابطة بين الدواوير، ثم المجزرة، وإقامة منشآت، منها مستودع ومستوصف، بالإضافة إلى عدة آليات مملوكة للجماعة، وكذلك حفر الآبار ومنشآت مائية ببعض الدواوير".
وأوضح المرصد أن "الطرق هي الطريق المؤدية إلى دوار الضريوة، والطريق الرابطة بين دوار الشرفاء إلى حدود جماعة زاوية بن حميدة، والطريق الرابطة بين دوار الهشوتات إلى حدود جماعة زاوية بن حميدة، والطريق الرابطة بين مركز النعيرات ودوار سيدي عيسى".
وأبرز المصدر ذاته أنه "فيما يتعلق بحفر الآبار ومد قنوات المياه، لم يتم الحصول على التراخيص القبلية المتعلقة بأشغال حفر الآبار من طرف وكالة الحوض المائي، التي تروم إلزام المعنيين بالأمر باحترام المعايير المعتمدة في حفر الآبار المنصوص عليها في القانون، كما أنه لم يتم تجهيز بعض الآبار المنجزة، علاوة على أن رئيس الجماعة قام بالإشهاد لوحده على إنجاز خدمات ذات طبيعة تقنية".
"فيما يخص سندات الطلب، فإنه تم اللجوء إليها بقصد تجزيئ الصفقات"، يقول المرصد، مردفا أن "الجماعة قامت بإنجاز عدة ممرات جماعية بواسطة سندات طلب دون احترام سقف 200000 درهم الذي يعد الحد الأقصى لنفقات الجماعة بخصوص أشغال من نوعها".
وأضافت الهيئة الحقوقية أن "الخروقات ونهب المال العام توجد في المحلات التجارية التابعة للجماعة، وعددها 147 محلا، وكل منها مكترى بثمن خاص حسب موقعه، إلى جانب العديد من الموظفين الأشباح الذين يكلفون الجماعة أموالا طائلة، 1450000 درهم".