يتطلع سكان جماعة الهراويين عد الزيارة الملكية لجماعتهم إلى رفع مظاهر البؤس والفقر والعطش والتهميش، كما يتطلعون إلى الضرب على أيدي العابثين بمؤهلات جماعتهم، خاصة في المجال العقاري، بالإضافة إلى إيقاف ما سمي، حسب شكاية موجهة إلى الجهات المسؤولة، وقعها 66 شخصا، توصلت التجديد بنسخة منها، بالفوضى والتسيب واستغلال النفوذ وسوء التسيير والتدبير والتلاعب بالمال العام. وتتلخص الحاجات الملحة للساكنة في قلة المياه وحرمان مجموعة من الدواوير من الماء الشروب، بعدما بسط المجلس نفوذه على كل سقايات الجماعة، كما لا يزال يصر على إغلاق 5 آبار مجهزة ولا تنتظر إلا الانطلاقة، كما هو الحال بالنسبة لبئر كان يفترض أن تزود الدائرتين 61 و 71 بحي خربوش 1 وخربوش 2, بالإضافة إلى أربعة آبار أخرى تم حفرها سنة 3002 بدواوير بوشارب والرمل وهراو وقرب مقر الجماعة. وأرجع أحد الفاعلين السياسيين بالمنطقة سبب إغلاق هذه الآبار إلى محاولة استغلالها كورقة ضاغطة للرئيس وبعض نوابه في انتخابات 7002, مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بأن تتحمل مسؤوليتها لتغيير هذه الوضعية. ولم تسلم هذه المياه النادرة، يضيف (س ج)، في رسالة توصلنا بنسخة منها، حيث عمد الرئيس بدوار الخالقة إلى إحداث مصانع ومستودعات ومرافق عمومية كالحمامات التي تلفظ مياهها الحارة في حفر لانعدام قنوات الصرف الصحي، مما أضر بالفرشة المائية التي توجد على مقربة من سطح الأرض، الشيء الذي يهدد الساكنة، يقول إبراهيم، بالأمراض والأوبئة لا قدر الله، مشيرا إلى أن عملية التسخين تتم بواسطة مادة البلاستيك التي تلوث أيضا الأجواء القريبة منها. ورغم الاحتجاجات المتكررة للساكنة على هذه الوضعية، والتي كان آخرها قبل شهر أمام مقر الباشوية، فإن دار لقمان لا تزال على حالها، إذ غالبا ما تواجه هذه الاحتجاجات، حسب الرسالة المذكوة، بتدخلات عنيفة من قبل القوات المساعدة وبعض نواب الرئيس. وتشهد جماعة الهراويين انتشار ما اصطلح عليه بالمنشآت الإقطاعية، حيث يتم الترخيص لمالكي الأراضي الفلاحية بإحاطتها بأسوار قد يبلغ علوها 6 أمتار تستغل في بناء مخادع هاتفية ودور سكنية ومعامل شكلت في الآونة الأخيرة منطقة صناعية عشوائية متوزعة على مختلف دواوير الجماعة، ولا تخضع للقوانين الجاري بها العمل، وقد التهمت حوالي 001 هكتار من الأراضي الصالحة للزارعة. وبخصوص معضلة السكن العشوائي التي انتشرت في المنطقة، تسجل شكاية وجهها أحد المواطنين إلى عامل إقليم مديونة، توصلت التجديد بنسخة منها، أنه في العقد الأخير ظهر ما يقرب من 02 دوارا تورط فيها أعضاء من المجالس السابقة والحالية بتواطؤ في غالب الأحيان مع السلطة الوصية، وتذكر الرسالة أنه قد تم إنبات العديد من المنازل الجديدة بطرق ملتوية وأخرى واضحة للعيان، بالترامي على العديد من المسالك والممرات والزحف على البقع والأراضي الفارغة والاستيلاء على مسجد بأحد الدواوير من لدن أحد المستشارين، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي يلجأ إلى بعض الأساليب التمويهية للتستر على هذه الظاهرة، عن طريق حملات ضد المخالفين. وتشكو الساكنة من تسخير الرئيس لمعدات وآليات الجماعة لأغراض شخصية وعائلية، مع حرمانهم من متابعة جلسات الدورات العادية والاستثنائية التي تعقد في سرية. ويتحدث في جماعة الهراويين عن الامتيازات التي يحظى بها المقربون المنتخبون، مع إسناد مهمات إدارية لهم رغم الأمية وعدم الأهلية، مما أدى إلى حالات تزوير أحيلت إحداها على النيابة العامة بالدار البيضاء بتاريخ 21 يوليوز 5002 بتهمة مشاركة ثلاثة أعضاء من المجلس الحالي في تزوير شهادة إدارية لشخص توفي بتاريخ 11 دجنبر 4002. يذكر أيضا أن جماعة الهراويين تعاني من نقص في الأمن، إذ غالبا ما تلجأ الساكنة إلى إيقاف عصابات إجرامية تعترض المواطنين، ومن شبكة طرقية سيئة للغاية، ومن انعدام لقنوات الصرف الصحي وعدم وجود إعداديات باستثناء ملحقة للإناث، أما الذكور فيتابعون دراستهم بحي لالا مريم بمقاطعة مولاي رشيد.
