شكلت الحكومة، الأسبوع الجاري، لجنة وزارية ستعمل على دراسة مشروع قانون تسعى من خلاله إلى تخفيف وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار في الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وجعله أكثر دينامية ليستجيب لمتطلبات السياح الوطنيين والأجانب. ويروم مشروع القانون، الذي أعدته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تغيير مقتضيات القانون رقم 01.07 المتعلق بإجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي والقانون رقم 61.00 الخاص بالنظام الأساسي للمؤسسات السياحية. ويتضمن مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، جملة من التعديلات من أجل الحصول على الرخص الخاصة بتدبير هذا الصنف من الإقامات. وتقول الحكومة إن هذه الخطوة "ستسمح كذلك بتطوير هذا المنتوج في الجهات التي تعرف نشاطاً موسمياً، كما ستسمح برفع عدد الأسرة عن طريق تحويل إقامات عقارية إلى منتوج سياحي". وتشكل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي منتوجاً يهدف إلى إغناء وتنويع عرض الإيواء السياحي في المملكة، وقد جرى اعتماده قانونها منذ سنة 2008، وتطمح الحكومة إلى جلب الاستثمار نحو هذا الصنف وجعله أكثر دينامية وبالتالي تنويع العرض السياحي أمام الزبناء لاستقطاب أكبر. أبرز التعديلات في هذا المشروع، الذي ستصادق عليه الحكومة بعد إنهائها دراسته، هو خفض الحد الأدنى للنسبة المئوية الخاصة بالوحدات السكنية اللازمة لإنشاء إقامة عقارية للإنعاش السياحي من 70 في المائة إلى 50 في المائة تضاف إليها وحدة سكنية، إضافة إلى خفض الحد الأدنى للوحدات السكنية اللازمة لتحويل إقامة عقارية إلى إقامة عقارية للإنعاش من 70 في المائة إلى 30 في المائة. كما يتضمن مشروع القانون، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة عليه ومروره من المسطرة التشريعية في البرلمان، أيضاً مقتضى جديداً ينص على خفض الحد الأدنى لمدة انتفاع شركة التدبير من الوحدة السكنية من تسع سنوات إلى ثلاث سنوات. ويأتي هذا القانون في إطار سعي المغرب إلى استقطاب سياحي أكبر والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة من أجل تنويع عرضه السياحي. فحسب آخر إحصائيات صدرت عن مرصد السياحة، فإن ما مجموعه 11,3 مليون سائح زار المغرب ما بين يناير ونونبر 2018، ويرتقب أن تصل إلى 12 مليونا في نهاية السنة. ويشكل قطبا السياحة مراكش وأكادير أكثر وجهة للسياح القادمين إلى المغرب، حيث تستقطب المدينتان حوالي 60 في المائة من العدد الإجمالي لليالي المبيت نهاية نونبر المنصرم، بالإضافة إلى فاس والرباط وطنجة. وفي السنة الماضية، عرفت الأسواق الإيطالية والألمانية ارتفاعاً في سياحها القادمين إلى المغرب، نفس الشيء بالنسبة إلى فرنسا وإسبانيا؛ لكن حصيلة المغرب في استقطاب السياح تبقى متواضعة، إذا ما قورنت مع بلدان أخرى لا تتوفر على مؤهلات المملكة.
