مشروع قانون لتعزيز جاذبية الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

قدمه وزير السياحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية لمجلس النواب

قدم لحسن حداد، وزير السياحة، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية لمجلس النواب، مشروع القانون رقم 80.13، المغير والمتم للقانون رقم 01.07، الذي يحدد معايير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، كما يعدل ويتمم القانون رقم 00- 61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
ويهدف مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في شتنبر الماضي، إلى تعزيز جاذبية الإطار القانوني للإقامات العقارية للإنعاش السياحي، تطوير النظام، من نظام عقاري إلى نظام مهني أكثر تنافسية، في إطار قانوني جديد يمكن من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ويجعل تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية على عاتق المشتري، ما سيشجع شركات التدبير على الإقبال على هذا النوع من الإقامات السياحية.
وأفاد بلاغ لوزارة السياحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه الإجراءات ستمكن من تعزيز جاذبية الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، ومن تحقيق هدف 400 ألف سرير للرفع من طاقة الإيواء السياحي، كما جاء في إطار رؤية 2020، وكذا عبر جلب الاستثمار نحو هذا النوع من الاقامات العقارية للإنعاش السياحي وتطويرها.
وتشكل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، حسب الوزارة، نوعا من أنواع الإيواء السياحي، والهدف من تشجيعها هو تنويع العرض السياحي، وتلبية متطلبات فئات متنوعة من السياح. ويدخل هذا النوع من الإيواء السياحي في إطار مختلف الإقامات السياحية التي ينظمها القانون رقم 00-61، والقانون رقم 01-01 لسنة 2008، الذي يحدد المعايير الخاصة بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي.