وزارة الداخلية تضع حدا لمعاناة تجّار سوق دالاس

استجابت وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء – سطات لمطالب تجار سوق دالاس، الواقع في مركز مقاطعة الحي الحسني بمنطقة "سيد الخدير" بالدار البيضاء، وقررتا فرض حلول مستعجلة لتسليم المحلات التجارية إلى أصحابها مع إقصاء المضاربين الذين حصلوا على "بونات الاستفادة" بطرق غير قانونية.
وقرر والي جهة الدار البيضاء، الذي عقد اجتماعات عاجلة مع مسؤولي عمالة ومقاطعة الحي الحسني بناء على تعليمات من وزير الداخلية، الاجتماع مع مسؤولي مقاطعة الحي الحسني، الذين قرروا إلغاء الصفقة مع المقاول الذي أوكلت إليه أشغال بناء السوق الجديد لفائدة تجار سوق دالاس.
وقال مصطفى منضور، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني، إن المسؤولين قرروا الاستعانة بشركة "الدار البيضاء للتهيئة" لاستكمال الأشغال بعد توقيعها لاتفاقية مع جماعة الدار البيضاء، والتي ستعرض على المجلس الجماعي خلال الدورة المقبلة للمصادقة تعديل التصميم وتحيينه؛ لأن البنايات غير مطابقة للتصميم المرخص.
وأضاف منضور في تصريح لهسبريس: "تم الاتفاق على إجراء القرعة للجميع لتحديد مساحة محل تجاري لكل مستفيد، من أجل تسديد الثمن حسب مساحة كل محل تجاري، وإغلاق الحساب الخصوصي للمشروع، وتم تكوين لجن الإشراف على تنفيذ القرارات".
وأضاف المتحدث: "السؤال الذي يطرح نفسه بحدة، يتمثل في الكيفية التي ستتعامل بها الجماعة مع أصحاب التنازلات، وهل هي قانونية أم لا؛ لأن التفويت لا يتم إلا بعد التسليم النهائي، وهل سيتم الاعتماد على اللوائح الأصلية أم لا؟".
وكانت وزارة الداخلية قد أوفدت، في النصف الأول من العام الماضي، لجنة قصد التحقيق في ما يصفه التجار ب"التجاوزات التي واكبت تفويت أقدم مشروع سوق منظم بالمنطقة، وحرمان 600 تاجر من الاستفادة من محلات تجارية تم تشييدها من أجلهم سنة 2003".
وأكد أعضاء ثلاث جمعيات مهنية تمثل تجار سوق دالاس أن "هناك لوبيات تضغط في اتجاه تفويت المحلات إلى أفراد لا يمتون بصلة إلى سوق دالاس".
وأشار المشاركون في هذه الوقفة إلى أن "الخروقات، التي صاحبت هذا المشروع منذ بدايته، تستدعي ضرورة فتح تحقيق قضائي لمحاسبة جميع الجهات التي تقف وراءها، أو تلك التي تحاول التستر عنها".
ويقول التجار إن المسؤولين المحليين متشبثون بإجراء قرعة لتوزيع محلات مشروع سوق دالاس لفائدة مجموعة من المستفيدين الذين لا تربطهم أي علاقة بالسوق الأصلي.
وأضافوا: "بعض المسؤولين المنتخبين، الذين تقلدوا مناصب تسيير المقاطعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2003 ، قاموا بتوزيع هذه المحلات على مستفيدين لا علاقة لهم بالسوق الأصلي؛ فيما تم إقصاء التجار الأصليين لأسباب واهية وخدمة لمصالح لوبيات معينة".