ألقى مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالمسؤولية عن البلبلة التي سادت في صفوف التجار الصغار، خلال الأسبوع الماضي، بسبب الفوترة الرقمية، على التجار الكبار. وقال العلمي، في معرض جوابه على سؤال في الجلسة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين: "بعض الناس، ومنهم التجار الكبار، الذين يخافون من دفع الضرائب، تدخلوا في هذا الملف، ودفعوا بالتجار الصغار، الذين هم غير معنيين بالفوترة الرقمية، إلى الإضراب". مولاي حفيظ العلمي جدّد التأكيد على أنّ التجار الصغار غير معنيين بالفوترة الرقمية، قائلا: "هذا الموضوع وقعت فيه بلبلة، رغم أنّ النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد، ولن تخرج إلا بعد أن يتم التشاور حولها مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع". وبعث العلمي رسائل طمأنة إلى التجار الصغار من البرلمان، بتأكيده أنّهم لن يخضعوا لنظام الفوترة الرقمية، كما أكد أنّ تعليمات وُجهت إلى الجمارك بعدم مطالبتهم بالإدلاء بالفاتورة الرقمية، وأنّ أعوان الجمارك "يطالبون فقط بالفاتورة العادية، ويقْبلون حتى البُون". وكانت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي عقدت لقاء مطولا دام يومين مع النقابات والجمعيات الممثلة للتجار، الأسبوع قبل الماضي، تمخّض عن اتفاق على تجميد العمل بالمادة 451 من قانون المالية التي أثارت غضب التجار الصغار ودفعتهم إلى خوض إضراب عام يوم الخميس الماضي. وبدا الوزير الوصي على قطاع الصناعة والتجارة متفائلا بشأن إنهاء الأزمة التي أثارتها المادة 451 من قانون المالية، قائلا: "هادشي غادي يْطفا"، مشيرا إلى أنّ التجار الصغار يمثلون نسبة 80 في المائة من مجموع التجار في المغرب. وبخصوص حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة من الأسواق الكبرى، قال العلمي إنّه تدخّل لدى صاحب إحدى الأسواق الأجنبية الكبرى، التي تستورد 90 في المائة من السلع التي تبيعها في المغرب من الخارج، وتمّ خفض النسبة إلى 50 في المائة حاليا. وأشار الوزير ذاته إلى أنّ الأسواق الكبرى في المغرب وصل عددها إلى غاية متم سنة 2018 إلى 539، بعدما كان عددها لا يتجاوز 14 متجرا فقط إلى حدود سنة 2000.
