التشيك المزدهرة .. فائض من الوظائف وحاجة ماسة للأيدي العاملة

أعداد الوظائف الشاغرة أكثر من أعداد المتقدمين لشغلها. لم يكن العثور على عمل في جمهورية التشيك بهذه السهولة قبل أكثر من 20 عاما. هناك فائض صغير، ولكنه مفاجئ في الموازنة.
لقد أصبحت جمهورية التشيك تعرف حاليا في أوروبا بأنها التلميذ المثالي بين دول شرق القارة، وصارت كلمة "البلد المزدهر" كثيرة الاستخدام عند ذكر البلاد.
وبلغ عدد المسجلين كعاطلين عن العمل في التشيك في نوفمبر الماضي 215 ألف شخص، وهو أقل عدد للعاطلين منذ يونيو 1997. بينما وصل عدد الوظائف الشاغرة في الفترة نفسها 323 ألف وظيفة، وبلغ معدل البطالة الموسمية في الشهر نفسه في التشيك 1.9%، وهو الأقل بين دول الاتحاد الأوروبي.
وهناك حرب ضارية بين الشركات في جمهورية التشيك على القوى العاملة المتبقية، حيث إن الكثير منها تجتذب العاملين من خلال عروض إضافية تسمى في التشيك "بِنِفيتي"، على غرار الكلمة الإنجليزية التي تعني "مميزات".
وتتراوح هذه المغريات بين العضوية في إحدى صالات اللياقة البدنية، وتقديم بدل عطلات، وتوفير عروض للأسرة للاستمتاع بأوقات الفراغ.
ومن السهل التعرف على المحرك الرئيسي للاقتصاد في التشيك حاليا، إنه إلى جانب الكيمياء وقطاع تقنية المعلومات، قطاع صناعة السيارات، حيث حققت البلاد رقما قياسيا لإنتاج السيارات العام الماضي، بلغ أكثر من 1.4 مليون سيارة خاصة.
وهناك شركات أخرى إلى جانب "سكودا" المملوكة لشركة "فولكسفاغن"، وهي "هيونداي" و"تويوتا"، بالإضافة إلى مجموعة شركات" PSA" الفرنسية.
كما أن هناك الكثير من الشركات العاملة في إنتاج مستلزمات صناعة السيارات.
ورغم السعادة بشأن العام المنصرم الذي بلغت فيها العمالة ذروتها في البلاد، فإن هذا التشغيل التام يعد مصدر تهديد قد يكبح جماح الاقتصاد التشيكي؛ "حيث إن نقص العمالة يؤدي إلى إجبار الشركات على رفض الطلبيات"، حسب يان فيمليك، كبير اقتصادي مصرف "KB" التشيكي، الذي توقع ارتفاع الأجور، مع عدم تزايد الإنتاجية بالمقدار نفسه، مما يخفض القدرة التنافسية للشركات على المدى البعيد.
ويؤكد بيرنارد باور، من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التشيكية، هو الآخر، أن الوضع في الجمهورية مأسوي، وقال إن الموقف ازداد تفاقما العام الماضي بشكل واضح، رغم التزايد الهائل في الأجور ورغم ظروف العمل المغرية.
ويقول باور: "الاقتصاد يعيش على القدرة الحيوية على التنامي، وعدم القدرة على توسيع القدرات هو عكس ذلك".
ورأى باور أنه يتعين على صناع القرار السياسي في البلاد جعل التدريب الحرفي ثنائيا، على غرار النموذج الألماني، مما يعني الدفع بالمتدربين أكثر صوب الشركات والتطبيق العملي؛ "حيث يعرف المسؤولون هناك ما الذي يجب على العامل الشاب إتقانه بالدرجة الأولى".
أما ميشائيل فالاسيك، الأستاذ بالجامعة التشيكية في براغ، فيشير إلى مخرج قائلا: "أنا أرى طاقة كبيرة في التشيك على استخدام الآلات ذاتية العمل والأتمتة (التشغيل الآلي) في القطاع الصناعي بالبلاد".
ويشرف فالاسيك على منهج علمي خاص به لتدريس الماجستير، وهو يركز بالدرجة الأولى على الصناعة. وأنشأ فالاسيك بالتعاون مع شركاء ألمان حقلا تجريبيا لإنشاء المصنع المرن الخاص بالمستقبل، حيث يتم جمع كل البيانات في الحوسبة السحابية وتحليلها من أجل الوصول بمسارات الإنتاج إلى الشكل الأمثل والالتزام بمعايير الجودة.
ولكن البروفيسور يرى مشكلة، وهي ارتفاع تكاليف الاستثمار بالنسبة للروبوت (الإنسان الآلي)، مما يجعل القوى العاملة تظل هي الأنسب نسبيا.
ويبلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي في التشيك حاليا نحو 1230 يورو، وفقا لهيئة الإحصاء التشيكية، أي نحو ثلث نظيره الألماني.
ولسد هذه الثغرات في قطاع الوظائف منخفضة الأجور، فإن الحكومة في التشيك تحاول اجتذاب عمالة من الخارج، على سبيل المثال، من أوكرانيا ومنغوليا والفلبين، حيث تصدر التشيك ما يصل إلى 12 ألف تأشيرة عمل سنويا، في إطار إجراءات عاجلة. وبينما تجد "العمالة الوافدة" من شرق أوروبا وآسيا ترحيبا في التشيك، فإن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، مستمر في رفض اللاجئين القادمين من سورية، على سبيل المثال.
وربما توجهت الأنظار في التشيك هذا العام إلى ألمانيا بشكل خاص؛ إذ إن الاقتصاد التشيكي يتأثر بحساسية من تطور الأوضاع في ألمانيا التي تعد أكبر شريك تجاري للبلاد، حسب ياكوب زايدلر، كبير اقتصادي مصرف "ING" التشيكي، الذي يحذر من أن تباطؤ وتيرة نمو أكبر اقتصاد في أوروبا يعتبر من أكثر المخاطر التي تحدق بالاقتصاد التشيكي خلال عام 2019، لذلك فإن المثل "إذا عطست ألمانيا، فإن التشيك تصاب بنزلة برد"، الذي يتداوله خبراء الاقتصاد في التشيك، لم يأت من فراغ.
* د.ب.أ