تونس تحتفي بذكرى دستور "ثورة الياسمين"

حيت تونس الاثنين الذكرى الخامسة لإصدار دستورها الجديد الذي توج مسار الانتقال السياسي الذي بدأ إبان ثورة 2011 دون أن ينجح حتى اليوم في استكمال تشكيل باقي المؤسسات الدستورية.
واحتفى البرلمان التونسي، في جلسة عامة ممتازة بذكرى إصدار دستور عام 2014 الذي مهد لميلاد الجمهورية الثانية في تونس بعد دستورها الأول لعام 1959 إثر استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.
ولقي الدستور الذي أرسى نظاما سياسيا جديدا في تونس يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي مع صلاحيات مهمة لرئيس الحكومة، إشادة دولية لتكريسه الحقوق والحريات غير أن خبراء في تونس ينتقدون البطء في استكمال باقي المؤسسات.
وقال مصطفى بن جعفر الرئيس السابق للبرلمان، الذي صاغ الدستور الجديد "البرلمان نجح في إصدار عدة قوانين مهمة لكنه لم يتوفق في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهو ما يثير قلقا".
ولم يتمكن البرلمان في جلسات متتالية من انتخاب أعضاء المحكمة بسبب عدم حصول المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة، ولغياب التوافق بين الكتل البرلمانية.
ولم يتوصل النواب إلى انتخاب سوى عضو واحد من بين أربعة أعضاء يتوجب أن ينتخبهم البرلمان من إجمالي 12 عضوا للمحكمة، بينما يرشح كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية بقية الأعضاء بالتساوي.
وتشهد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيضا شغورا في منصب الرئاسة بعد استقالة محمد التليلي المنصري في يوليوز الماضي.
وتستعد تونس نهاية العام الجاري لثاني انتخابات بعد دستور 2014. كان الرئيس الباجي قائد السبسي دعا في وقت سابق إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية وسد الشغور في هيئة الانتخابات حتى يتم إجراء الانتخابات في موعدها.