رفض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تبخيس بعض النواب البرلمانيين لحصيلة مخطط المغرب الأخضر "رغم الأرقام الواقعية المسجلة في هذا القطاع"، بتعبيره. وقال الوزير أخنوش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين: "لا أفهم ضبابية بعض النواب الذين ينتقدون مخطط المغرب الأخضر"، مؤكدا أن المغاربة يعرفون الاستثمارات والمجهودات والقيمة المضافة التي شهدها قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة. وعلى سبيل المثال، أشار وزير الفلاحة إلى "ارتفاع الإنتاج في القطاع الفلاحي وتحسين مشاريع الري والسقي والرفع من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى دعم التجهيزات الفلاحية من قبيل منح الفلاح ما بين 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كدعم عن شراء كل جرار جديد". وجوابا على أسئلة البرلمانيين، دعا أخنوش إلى قول الحقيقة للمغاربة نظرا للمجهودات الكبيرة الموجودة في المجال الفلاحي، مشددا على أن "الدولة تقوم بواجبها تجاه الفلاح الصغير والمتوسط، وهو في قلب جميع برامج وتدخلات المخطط الأخضر". وأورد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن استثمارات كبيرة تم رصدها لدعم الفلاحين المغاربة، مشيرا إلى تخصيص 13.5 مليار درهم في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، ومليار و200 مليون درهم لخدمة التجميع، ومليارين و100 مليون درهم لتمويل برامج فك العزلة القروية، و16 مليار درهم لمشاريع الري والتهيئة. وتابع الوزير قائلا: "الفلاحون الصغار والمتوسطون استفادوا من 42 مليار درهم، ناهيك عن مشاريع الدعامة التي همت أكثر من 820 ألف مستفيد من خلال 813 مشروع بقيمة تفوق 9.2 مليار درهم". وبخصوص مخطط "أليوتيس"، تطرق الوزير أخنوش إلى "ارتفاع الكميات المفرغة من مليون و100 ألف طن إلى مليون و400 ألف طن، وتضاعف قيمتها من 6.7 مليارات درهم إلى 12 مليار درهم". وأشار المسؤول الحكومي إلى تحسن الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري من 6 مليارات سنة 2010 إلى 17 مليون درهم في 2017، وقال: "وصلنا في السنة ما قبل الماضية إلى 22 مليار درهم كقيمة تصدير منتوجات الصيد البحري، مقابل 13 مليار درهم في 2010". وردا على سؤال حول الاتفاق الفلاحي الذي جرى التصويت عليه بأغلبية ساحقة من قبل البرلمان الأوروبي، قال الوزير أخنوش إن "التصويت الإيجابي جاء ليكرس الشراكة الاقتصادية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ وذلك بعد مسار طويل من المفاوضات والمشاورات السياسية والتقنية". وأضاف أن "الاتفاق الزراعي الجديد هو نتيجة ثمرة استمرار الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي المبنية على احترام مصادر الطرفين"، لافتا إلى أن النتيجة وضعت حدا للتشويش بعد الحكم السابق عن المحكمة الأوروبية. واعتبر أخنوش أن الصيغة الجديدة للاتفاق الفلاحي تستجيب قانونيا للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية وتلتزم بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على جميع الأقاليم الجنوبية، مضيفا أن "الحكم نفى عن الكيان الوهمي أي صفة تمثيلية لساكنة الصحراء المغربية".
