قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه تم وضع تصور لاستكمال هياكل المجلس ووضع مخطط إستراتيجي للسنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن "نجاح أي مشروع مرتبط بنهج الحكامة والابتعاد عن المقاربات العشوائية والبرامج الآنية الضيقة غير الواقعية". وأضاف فارس، في جلسة افتتاح السنة القضائية 2019، أن "سنة 2018 شهدت تشخيصا دقيقا للوضعية القضائية ل29 محكمة، كما تم إعداد 97 تقريرا للتفتيش اللامركزي، وتم استقبال 6376 شكاية، كما تمت إحالة 24 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، التي أسفرت عن إصدار عقوبات مختلفة تتراوح بين العزل والإنذار وعدم المؤاخذة في حق قاضيين". وأوضح فارس، الذي كان يتحدث بحضور رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أنه "تم تعيين 218 من القضاة الجدد بمختلف محاكم المملكة، وذلك بغية تعزيز الرصيد البشري"، منبها في الوقت نفسه إلى "ضرورة انكباب المعهد العالي للقضاء بجدية وحزم من أجل إيجاد حلول لإشكاليات التكوين الأساسي والمستمر، حتى يتم الوصول إلى شخصية القاضي بكل حمولاتها وأخلاقياتها"، وزاد مؤكدا على "ضرورة إشراف المجلس الأعلى على رئاسة المعهد العالي للقضاء". وأشار المتحدث، أمام العديد من الشخصيات البارزة، إلى أن "السنة الماضية عرفت ترقية 509 قضاة، فضلا عن تكليف وانتداب عدد منهم من أجل حسن سير عمل بعض المحاكم، كما شهدت تباري 72 من القضاة على مناصب المسؤولية، تم تعيين 17 منهم لأول مرة كجيل جديد"، منوها بتبوؤ المرأة القاضية لعدد من المناصب عن استحقاق وتميز، وداعيا المسؤولين القضائيين إلى "العمل الجاد والانفتاح على كل المكونات والتجاوب مع الانتظارات بروح الفريق الواحد والتمسك بالأخلاقيات والممارسات الفضلى". وأورد فارس أن "التهاون لم يعد مقبولا من طرف القضاة المطالبين بالذود عن استقلاليتهم"، مشددا على أنه "لا أحد فوق المحاسبة، فقد تمت إحالة 24 قاضيا خلال السنة الماضية على مسطرة التأديب"، كما نادى بعدم التساهل مع الشكايات الكيدية، وبضرورة السهر على تنظيم التفتيش اللامركزي لمحاكم المملكة، التي "تم تشخيص الوضعية القضائية للعديد منها". وطالب فارس بتكوين شخصية للقاضي، "فالبلاد لا تحتاج فقط إلى تقني قانون"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لم يتحقق بالشكل المطلوب"، ومشددا على "ضرورة التفاعل مع الانتظارات، فعهد المسؤول الذي يلازم كرسيه قد ولى"، وزاد مستحضرا عديد الأمور الإيجابية التي تم إنجازها، "والتي تعكس المجهود القضائي الكبير الذي بذل، سواء على مستوى محاكم الموضوع أو محكمة النقض"، موضحا في هذا السياق أن سنة 2018 عرفت إصدار 3172202 حكم، أي بزيادة قدرها 16 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح المتحدث ذاته أن "72 في المائة من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض لم تتجاوز السنة"، مشددا على ضرورة إرساء تعاون حقيقي داخل جسم أسرة العدالة، بعيدا عن الانتماءات والمزايدات، وداعيا كافة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف إلى افتتاح السنة القضائية بدوائرهم يوم الإثنين 4 فبراير 2019، وأن "يحرصوا على تفعيل التوجيهات الإصلاحية بكل حزم ومسؤولية".
