محكمة سطات تشهد افتتاح السنة القضائية 2019

احتضن مقر محكمة الاستئناف بسطات، مساء اليوم الاثنين، افتتاح السنة القضائية الجديدة برسم 2019، من قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور المفتش العام للشؤون القضائية، وعضو عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعاملي إقليمي سطات وبرشيد، وعدد من القضاة، ورؤساء المصالح الخارجية بكل من سطات وبرشيد، وممثل عن نقابة المحامين وهيئتي العدول والموثقين.
ولخّص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، خلال كلمته بالمناسبة، دلالات افتتاح السنة القضائية الجديدة في ثلاث نقط؛ أولها الحفاظ على التقاليد والأعراف القضائية، وثانيها بسط كل الجوانب المتعلقة بسير عمل محاكم الدائرة القضائية سطات، وثالثها شحذ همم العاملين ضمن منظومة العدالة بالقيم والسلوك النبيل المكرّس لاستقلال القضاء والمجسّد للنزاهة والحياد والتجرّد والكفاءة.
واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات حصيلة السنة الماضية، معتبرا إياها إيجابية ومشجّعة، موضّحا في الوقت ذاته أن الدائرة القضائية بسطات استفادت مما أتيح لها من فرص استعمال المعلوميات في تدبير القضايا وحوسبة جميع الملفات، وتفعيل سجلّ الجلسات الرقمي، مع سلاسة توفير الخدمة القضائية، وتنظيم أنشطة مختلفة في إطار التكوين المستمر.
وقدّم المسؤول القضائي عددا من الإحصاءات التي تؤكّد تفعيل النجاعة القضائية، موردا أن نسبة المحكوم من عدد الملفات المسجلة بلغت 100 بالمائة بكل من استئنافية سطات ومركز القاضي المقيم بالبروج، و99,38 بالمائة في ابتدائية سطات، و97,46 بالمائة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، و100,77 بالمائة في المحكمة الابتدائية ببرشيد.
وختم الرئيس الأول كلمته بالإشارة إلى عدد من الاجتهادات القضائية للمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بسطات، بكل من ابن احمد وبرشيد وسطات، سواء على مستوى الغرفة الاجتماعية، أو المادة العقارية، أو الغرفة الجنحية، أو المادة الزجرية، إضافة إلى قضايا الأسرة والميراث.
وفي السياق ذاته، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات أن افتتاح السنة القضائية الحالية جاء بعد إتمام النيابة العامة سنتها الأولى كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا لدستور المملكة لسنة 2011.
وأوضح ممثل النيابة العامة باستئنافية سطات أن افتتاح السنة القضائية فرصة للمحاكم قصد عرض نشاطها خلال السنة القضائية المنصرمة، وتقييم النتائج المحصّلة من الأهداف المرسومة، والوقوف على المعيقات التي قد تكون أثّرت على تحقيق كافّة الأهداف المرجوّة، بغية تفاديها في المستقبل.
وأشار الوكيل العام للملك بسطات إلى الاجتماعات التي جرى عقدها مع الضابطة القضائية لتحفيزها على القضاء على المخلّف من الشكايات، والزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو النيابة العامة إلى دوائر الضابطة القضائية للوقوف على سير العمل والمعيقات المفترضة، وحثها على إنهاء الأبحاث داخل آجال معقولة، مدعّما ذلك بإحصاءات عدّة تؤكّد التطوّر الذي عرفه نشاط النيابة العامة خلال سنة 2018، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مختلف الشعب 99,78 في المائة بفضل مجهودات جميع الفاعلين.