"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى ضرورة إرساء نموذج تنموي مندمج ناجع يقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية والإنصاف والتضامن بين مختلف الفئات المجتمعية، مسجلا ارتياحه الكبير لدعوة الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، إلى بلورة نموذج تنموي جديد.
واعتبر أحمد العاقد، عضو المجلس الوطني للحزب، في برنامج القناة الأولى "قضايا وآراء"، الذي شاركت فيه إلى جانب الاتحاد الاشتراكي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أن "الأمر يتعلق بلحظة تاريخية في مسار التنمية الاجتماعية والبشرية تضع المغرب أمام منعطف حاسم لتحقيق الإقلاع التنموي الشامل".
وأوضح أحمد العاقد أن "المغرب، خلال العقدين الأخيرين، تمكن من إحراز تقدم مهم في مجال البناء السياسي والمؤسساتي وتعزيز التنافسية الاقتصادية، إذ حقق تراكمات إيجابية، خاصة على مستوى المشاريع الإستراتيجية الكبرى"، مبرزا، في المقابل، أن "إيقاع الأداء الاجتماعي لم يكن بنفس وتيرة الإيقاع الاقتصادي، إذ مازال هناك خصاص اجتماعي كبير على الرغم من التطور الذي عرف مع حكومة التناوب في ما يتعلق بتراجع مستويات الفقر وتحسن مؤشر أمل الحياة عند الولادة، وتوفير الخدمات العمومية وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بالماء والكهرباء والطرق".
واعتبر المتحدث أن المطلوب اليوم هو "إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي الذي تنبغي مواصلته وتقويته، والتنمية الاجتماعية، من خلال اعتماد تصور مندمج ومتكامل"، وأكد، في هذا الصدد، على أهمية التركيز على المحاور الكبرى التي تحظى بالإجماع الوطني، والتي حددها الخطاب الملكي بالمؤسسة التشريعية بتاريخ 12 أكتوبر 2018 في القضايا الاستعجالية الملحة، من قبيل التربية والتكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية وقضايا الشباب.
ودعا العاقد إلى "استخلاص الدروس من التداعيات السلبية للسياسات المحافظة ونظام العولمة الاقتصادي على المستوى الاجتماعي، إذ فاقمت فقر الأغلبية وزادت ثراء الأقلية وأضعفت الطبقة الوسطى"، ولمواجهة ذلك أعلن أن "الاتحاد الاشتراكي مع الدولة الداعمة التي تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات المجتمعية الأكثر تضررا من أجل ضمان التوازن الاجتماعي".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة "الاستثمار الإيجابي للدينامية السياسية الجديدة التي عرفتها بلادنا منذ دستور 2011"، ودعا إلى "التفعيل الجيد للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة العمومية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة الفصل 31 من الدستور الذي يحدد الخدمات الاجتماعية الواجب توفيرها لفائدة جميع المغاربة على قدم المساواة".
من جهة أخرى أشار أحمد العاقد إلى أن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استند، في صياغة تصوره السياسي، إلى التراكمات النضالية والسياسية المتضمنة في أدبيات ووثائق الحزب، خاصة منذ المؤتمر الوطني الثامن سنة 2008، الذي أثار الانتباه إلى عدم قدرة المشاريع التنموية على مسايرة الحاجيات المتزايدة للمواطنين"، وذكر بما سجله المؤتمران الوطنيان التاسع والعاشر للحزب من ضرورة "خلق نموذج تنموي بديل يرسخ الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي"، مبرزا "المجهود الفكري للكفاءات الحزبية في اقتراح الآليات الممكنة للموازنة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية".
وأشار المتحدث ذاته إلى نتائج اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بالصخيرات بتاريخ 19 أبريل 2018 حول "النموذج التنموي الجديد"، تحت شعار "دولة عادلة قوية..مجتمع حداثي متضامن"، والنتائج المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد المستخلصة من اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب بالمحمدية بتاريخ 21 شتنبر 2018 حول "الجهوية واللاتمركز"، تحت شعار "مغرب الجهات: ضرورة تاريخية، وطنية وديمقراطية".
وانطلاقا من ذلك، يضيف العاقد، "ساهمت اللجان الموضوعاتية للحزب في بلورة تصور مندمج شامل اعتمده المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بتاريخ 29 شتنبر 2018، وهو التصور الذي يتبنى مقاربة جديدة تقوم على التفكير الاستراتيجي والالتقائية والتناسقية، من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي والتضامن الاجتماعي".
واستعرض عضو المجلس الوطني "التصور السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يؤكد على خمسة مرتكزات أساسية تعد ضرورية لكسب الرهانات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية في أفق سنة 2040؛ أولها المرتكز المؤسساتي الذي سيتيح تقوية دور المؤسسات في تعزيز الأداء التنموي من خلال مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية والتفعيل الجيد للجهوية واللاتمركز وتحديث الإدارة العمومية والقيام بالإصلاح المؤسساتي اللازم، وغيرها من التدابير المعززة للفعالية المؤسساتية التي تعد ضروريا لإسناد أي نموذج تنموي ناجع".
وعن ثاني المرتكزات، أشار العاقد إلى "المرتكز الاقتصادي الذي يتعلق باسترجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي والاقتصادي، واعتماد نمط اقتصادي يسهل ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة ويدعم الاستثمارات العمومية الناجعة ويعزز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين"؛ فيما يأتي ثالثا "المرتكز الاجتماعي الذي يتحدد في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالتربية والتكوين والشغل والصحة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية الخاضعة لمنطق العدالة الاجتماعية والمجالية، وأيضا الحرص على الانتقال من إجراء الدعم الاجتماعي الظرفي إلى إقرار حماية اجتماعية موسعة ومنصفة".
أما المرتكز الرابع، حسب العاقد، فيتمثل في "المرتكز المجتمعي الذي يشكل عاملا حاسما في عملية التحديث والتقدم وإقامة مجتمع ديمقراطي ومتوازن يتسع لجميع الطاقات للمساهمة الفاعلة في إرساء النموذج التنموي الجديد. وسيمكن ذلك من ترسيخ المساواة والكرامة الإنسانية ومحاربة الإقصاء والتهميش وضمان الإشراك الفعلي لمختلف الفئات، وخاصة المساهمة الكاملة والفاعلة للمرأة والشباب".
وعن خامس المرتكزات، أكد الفاعل السياسي على "المرتكز الثقافي الذي يعد شرطا أساسيا لتغيير الذهنيات من أجل دعم الديمقراطية والتنمية، وتحقيق العدالة اللغوية كمدخل للعدالة الاجتماعية، وتكريس الاختلاف والتعايش والفكر المبدع والنقدي، مع ضرورة الانخراط الجماعي التلقائي في المبادرات الملكية لإصلاح الشأن الديني ذات الأثر البالغ على مستوى التأهيل والتأطير عبر التوجيه المعقلن الذي يجب دعمه وتقويته".
وأكد أحمد العاقد على "أهمية إشراك المجتمع المدني ووسائط التواصل من خلال تعبئة الرأي العام وجميع المغاربة حول أهداف النموذج التنموي الجديد"، وعلى "ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب من أجل تحصين الإقلاع التنموي والدفاع عن المصالح الوطنية، خاصة الوحدة الترابية للبلاد".