العمرتي: الغموض القانوني يقوّي الهشاشة بين المهاجرين في المغرب

قال محمد العمرتي، أكاديمي مغربي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج، إن الوضع القانوني للاجئين بالمغرب ما زال يكتنفه الكثير من الغموض الذي يؤثر على ممارسة هذه الفئة من المهاجرين لحقوقها الأساسية التي تضمنها لها القوانين الدولية ودستور 2011 المغربي، مضيفا في ندوة احتضنها رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، في دورته ال 25 بالدار البيضاء، أن "هذا الغموض القانوني يؤدي إلى استمرار فقر وهشاشة هذه الفئة".
ووصف العمرتي تنصيص الدستور على أنه "لا بد للمشرع تنظيم كيفية ممارسة حق اللجوء بالمغرب والاستفادة منه" ب"الأمر المتقدم"، منتقدا "اقتضاب التشريع في المجال، وقدمه، وعدم تلاؤمه مع الدينامية الجديدة والواقع الجديد، وعدم تنظيمه مسائل أساسية للوضع القانوني للاجئين".
ويرى الحقوقي ذاته أن المغرب قد قطع خطوات كبيرة في ملاءمة تشريعاته مع القوانين الدولية في حقوق الإنسان. وقال في سياق آخر إن "الأوان قد آن، إن لم يكن قد تأخر بعض الشيء، لتحويل سلطات مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإدارة المغربية؛ لأنه ليس من المقبول أن تستمر المفوضية في هذه المهمة التي حسب اتفاقية جنيف هي من مسؤولية الدول".
مشروع قانون اللجوء المغربي، الذي يجب تسريع وتيرة اعتماده في أقرب وقت ممكن بالنسبة للعمرتي، من المحبّذ أن يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وأن يكون متطابقا مع اتفاقية جنيف، وأن يتلاءم نصّه مع الممارسات الجيدة في مجال حماية اللاجئين، كما يجب أن يعترف للاجئ ب"جميع الحقوق والحريات في اتفاقية جنيف، ويكرّس بوضوح ودون لبْس مبدأ عدم التمييز الوارد في اتفاقية جنيف وديباجة الدستور، ويمنح للأجنبي حق اللجوء بالمغرب".
هذا القانون، بحسب الأكاديمي نفسه، "لا بد أن ينص على مبدأ عدم المتابعة والحصانة الجنائية للدخول غير القانوني اضطرارا للإقليم وطلب الحماية بعد ذلك والحصول على اللجوء، كما يجب أن يتضمن مبدأ وحدة العائلة للاجئ، الذي يندرج ضمن حماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل وأسرة اللاجئ، والولوج إلى المساطر الضرورية للقيام بطلبات اللجوء وتقديمها حتى تكون شفافة وعادلة وفعلية، ويكفل حق طالبي اللجوء في الطعون الإدارية والقضائية إذا ما رفضت طلبات لجوئهم بالمغرب".
ويرى العمرتي أن "الصيغة النهائية لقانون اللجوء، بشكل عام، في الحد الأدنى من المطلوب مقارنة مع القانون الدولي للاجئ"، وزاد مبيّنا أنه "لا يمكن أن تكون الصيغة غير مراعية لخصوصية البلد وخصوصية السياق، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للحقوق والحريات، وما هو معمول به في المجال الدولي".
وعبّر عن "جهله للأسباب الحقيقية لبطء القانون"، وتأسّفه لذلك رغم التعويل على المغرب ليكون نموذجا، مفترضا أن مردّ "بعض التريّث" إلى كون المغرب لا يريد أن يكون وحده من يملك قانونا متقدّما نسبيا على المستوى الجهوي في مجال حماية المهاجرين، لأنه قد يكون جاذبا في ظل عدم حضور هذه الأولوية عند الجوار في مجال حماية اللاجئين.
تجدر الإشارة إلى أن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الخامسة والعشرين بالبيضاء قد اختار حقوق المهاجرين موضوعا له، ويقصد من خلال أنشطته التي ستمتد إلى حدود ال 17 من شهر فبراير الجاري، "الوقوف على حصيلة السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء وأبعادها الإقليمية والدولية، ومناقشة ولوج المهاجرين للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتحسيس الأطفال واليافعين بحقوق المهاجر، وتكريم فعاليات مدنية عاملة في مجال الهجرة وحماية حقوق المهاجرين".