طلبة الطب يخشون "ضبابية المستقبل" ويتمسكون بمواجهة الحكومة

لم يسفر اللقاء الذي دعا إليه خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن أي نتائج جديدة، بل حمل معطيات سلبية، إذ أعلنت خلاله الوزارة تشبثها بخوصصة قطاع التعليم العالي للطب.
وفي هذا الإطار قالت أية كوثر غوثي، رئيسة مكتب طلبة الطب بالرباط، وعضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب: "اللقاء لم يسفر عن نتائج إيجابية، إذ تضمن فقط جلسة استماع، أبلغنا خلالها الوزارة بمطالبنا، وتشبثنا بمبدأ كون القطاع العام مقدسا، ورفضنا أن يكون هناك طب بسرعتين، إذ لا نقبل أن يصبح القطاع الخاص شبيها بالقطاع العام"، في حين أعلنت الوزارة "التشبث بالخوصصة كحل لمجموعة من المشاكل".
وأكدت غوثي ضمن حديثها مع هسبريس عزم الطلبة الاستمرار في مسلسلهم النضالي، مؤكدة أن من أسباب الإضراب الوطني الذي نظمه الطلبة بمختلف ربوع المملكة اليوم الثلاثاء هو "إلحاق الضرر بالقطاع العام بسبب شراكات مع القطاع الخاص".
وقالت غوثي إن "فتح الباب لطلبة الطب في القطاع الخاص للتقدم للمباريات الداخلية أمر مرفوض، خاصة أن المقاعد محدودة، كما أن المستشفى العمومي خط أحمر"، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الثالث من نونبر 2015 في ما يتعلق بإشراك الطلبة في إصلاح نظام الدراسات الطبية لم يتحقق منه أي شيء.
وانتقدت المتحدثة "الغموض الذي يلف مستقبل طلبة السلك الثالث"، قائلة إن "هناك ضبابية، فالطالب لا يعلم كيف سيكون مستقبله، ناهيك عن رصد مجموعة من المشاكل في هذا النظام"، ومردفة: "لم تتم استشارتنا، ولا الاستماع إلى مشاكلنا".
وفي ما تتعلق بالنقطة الثالثة التي أدت إلى إضراب الطلبة اليوم، قالت غوثي: "الأمر يتعلق بمشكل طلبة السنة السابعة الذين يمارسون مهام لم يتم الاتفاق عليها ويتحملون مسؤوليتها في المستشفيات"، وزادت: "يقومون بممارسة مجموعة من المهام وسلامتهم في خطر، فيما لا تتم حماية الطلبة القائمين بالمستعجلات".
وأعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان بالمغرب "رفضها القاطع لكل أشكال الاتفاقيات مع كليات الطب الخاصة التي يعرف تنزيلها ضبابية وعشوائية منقطعة النظير، وتضرب بعرض الحائط مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتهدد جودة التكوين داخل المستشفيات الجامعية"، محملة وزارتي الصحة والتعليم العالي مسؤولية الوضعية المتدهورة التي يعرفها القطاع.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الإصلاح الحقيقي للقطاع يجب أن يتمثل أساسا في توسيع أرضية التداريب الاستشفائية وعدد الأسرة، والزيادة في عدد المناصب المخصصة لأساتذة الطب والمقيمين والداخليين، وتوفير بيئة مناسبة للتعلم والتكوين والعلاج، بما يحفظ كرامة الطلبة ويجيب إيجابا عن انتظارات المواطن المغربي.
واستنكر التنظيم الاعتداءات المتكررة التي يذهب ضحيتها طلبة السنة السابعة بالمستشفيات الجهوية، وحذر من تبعات المرسوم المنظم لتداريب الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية، الذي بموجبه تم الزج بالطلبة في دوامة العنف والفشل التي تعيشها المنظومة الصحية بالمغرب.
وطالب التنظيم ذاته وزارة الصحة وإدارات كليات الطب بالمغرب باحترام النص القانوني والبيداغوجي المنظم للتداريب الاستشفائية.
ودعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والجهات الوصية إلى التعجيل بالإفراج عن نظام الدراسات الطبية الجديد، خاصة في شق السلك الثالث، الذي يعتبر نقطة ضبابية بالنسبة إلى الطلبة، وإشراكها في مراحل صياغته تطبيقا لمضامين اتفاق 3 نونبر 2015.