نقابة تندد بالارتجالية في وكالة التنمية الاجتماعية

قال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان بعُنوان "نفد الصبر واستهلك زمن الإصلاح"، إنه "إثر التطورات التي تشهدها وكالة التنمية الاجتماعية، وحالة الشرود التي أريد لأطرها ومستخدميها الانغماس فيها رغما عنهم، وفي ظل الحوارات المفتوحة من قبل نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية كنقابة للحوار والتشاور، لما فيه خير الوكالة وأطرها ومستخدميها، عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا طارئا بالمقر المركزي للمركزية النقابية".
وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن "المكتب الوطني تدارس تقييم الاتصالات والمشاورات التي يجريها، والجهود التي تبذلها المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعيشها وكالة التنمية الاجتماعية، وخصوصا النظام الأساسي للأطر والمستخدمين، والتعثرات التي يعرفها ملف النظام الأساسي على الخصوص".
وبعد نقاشات مستفيضة بين أعضاء المكتب الوطني، يضيف البيان، تعلن نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية "إدانتها المطلقة لسياسة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في تعاطيها مع المؤسسات العمومية العاملة تحت وصايتها، وهي السياسة المبنية على الضبابية وغياب الرؤية الواضحة، والغلو في الارتجالية"، وزاد: "وما التعامل مع وكالة التنمية الاجتماعية والنظام الأساسي لأطرها ومستخدميها إلا دليل قاطع على هذه الارتجالية التي تستنزف زمن الإصلاح وزمن التنمية المرجوة".
وقال التنظيم النقابي أيضا: "إن وكالة التنمية الاجتماعية التي أحدثت من أجل محاربة الفقر والهشاشة أفرغت عن قصد من محتواها وأبعدت عن مهامها الحقيقية، وتم تحويلها بنوايا سيئة إلى مجرد قمامة للمشاريع الفاشلة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والنماذج كثيرة لما ندعي، نذكر منها برنامج ارتقاء، وبرنامج نداء المشاريع الذي يبقى كارثة حقيقية حلت بالوكالة، ويتطلب فتح تحقيق على مستوى عال لتبيان أهدافه ومراميه الحقيقية؛ ناهيك عن مجموعة من الاتفاقات التي لا تخدم إلا مصالح من عقدوها، وهي بعيدة عن أهداف الوكالة ومراميها".
وورد ضمن البيان ذاته "تأكيد النقابة على التدخل الفوري لرئيس الحكومة من أجل الاستجابة للمطلب الأساسي والمشروع للأطر والمستخدمين، متمثلا في الاستجابة للنظام الأساسي المودع لدى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 06 دجنبر 2018 قبل أي مبادرة لإصلاح/تخريب الوكالة وشتيت أطرها ومستخدميها"، مضيفا أن "صبر الأطر والمستخدمين قد استنفد، وزمن الإصلاحات استهلك، والآفاق المنتظرة مجهولة وهلامية الشكل، وما لم يتم الإعلان بشكل مستعجل الإفراج الفوري عن النظام الأساسي لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية فإن نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد قررت الدخول في أشكال نضالية".
وعن الأشكال النضالية المشار إليها في البيان، "تم عقد ندوة صحافية آنية للتسليط الضوء على المآسي التي يعيشها أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية في ظل تعنت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في الاستجابة لمطالبهم المشروعة"، و"مقاطعة كل برامج وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المفوض تدبيرها لوكالة التنمية الاجتماعية خلال ما تبقى من شهر فبراير 2019".
وأضاف البيان ضمن البرنامج الاحتجاجي تعليق العمل بوكالة التنمية الاجتماعية في الفترات "11 و12 فبراير 2019"، و"19 و20 فبراير 2019"، و"26 و27 و28 فبراير 2019"، إضافة إلى "الامتناع عن التأشير خلال شهر فبراير"، و"الانفتاح على الأطر والمستخدمين بغاية تسطير برنامج نضالي خلال شهر مارس المقبل، والتحضير لأشكال نضالية تدفع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية إلى الانصياع للمطالب المشروعة للأطر والمستخدمين".