إصلاح وكالة التنمية الاجتماعية

الحوار الحقيقي يختتم بالتوقيع على نظام أساسي عادل ومنصف
المفاوضات الحقيقية التي باشرتها إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ممثلة بمديرها مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمقترحات الجادة والمسؤولة التي قدمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والمواقف الشجاعة لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سمحت بتجاوز عقد ونيف من المظالم التي كانت مسلطة على أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية.
وتوج هذا المسار الذي شابه الحذر الكبير بنظام أساسي حظي بقبول إدارة وكالة التنمية الاجتماعية التي أشرفت على المشروع، وعلمت على عرضه على قيادة نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة يوم 31 يوليو 2019 وحظي بتأشيرة السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في 6 من أغسطس 2019 وبالمصادقة النهائية بوضع تأشيرة السيد وزير الاقتصاد والمالية عليه بتاريخ 18 شتنبر 2019. وبذلك طوت وكالة التنمية الاجتماعية مرحلة سيئة جدا من حياتها، عرفت اختلالات كثيرة ومتعددة نتيجة الإهمال والتجاهل الذي تعرضت له لوقت طويل. وهذا ما تطلب من نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة كشريك أساسي، وفاعل استراتيجي القيام بمجهودات جبارة وتسخير كل إمكانياتها بما فيها الدور الذي لعبه الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو ما ساهم بشكل واضح وجلي في خلق أجواء مساعدة على العمل الخلاق بالوكالة عوض أعمال العصابات التي كانت سائدة من قبل. هذه الأجواء المطمئنة سمحت للوكالة بتحقيق نتائج أكثر مما كان متوقعا.
ما تحقق خلال السنتين الأخيرتين بوكالة التنمية الاجتماعية:
حل المدير الجديد بالوكالة في ظروف قاسية وغير مساعدة بشكل نهائي على العمل، وفي ظل هذه الظروف كان مطلوبا منه تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مع أطر ومستخدمين مدمرين، وأمام تحديات حل الوكالة التي طرحت مرتين تواليا بغاية مقصودة، وفي ظل تدخلات لسافرة لنافذين بالوزارة الوصية وبوزارة الاقتصاد والمالية. وبيد هؤلاء تنظيم بالوكالة داعم لكل عملهم. ولكن تضافر الجهود بين إدارة الوكالة ونقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة سمح بتحقيق نتائج كبيرة، فاقت المتوقع وفي ظل ظروف موبوءة. ونذكر مما تحقق ما يلي:
1- نظام أساسي لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية مقبول ويستجيب لحل كل المشاكل العالقة لدى الأطر والمستخدمين اليوم، وهو الخلل الكبير الذي تم استغلاله من قبل البعض بشكل فضيع، فلا هم حققوا هذا المطلب ولا سمحوا بتحقيقه، وبذلك كانت الوكالة وإدارتها ومستخدموها مجرد رهائن تتم المساومة بهم لتحقيق المكاسب.
2- التنزيل السليم للجهوية بوكالة التنمية الاجتماعية إداريا وماليا، وكان هذا مطلبا رئيسيا لنقابتنا، وتم تنزيله بشكل ضمن الحقوق الاجتماعية واحترم المقتضيات الدستورية،
3- توفير آليات العمل، استطاعت إدارة الوكالة بعد جلسات حوار مع نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة توفير العدد الكافي من السيارات والحواسيب ومعدات التواصل من أجل تيسير العمل بمركز الوكالة ومنسقياتها الجهوية،
4- تسوية ملف حاملي الشواهد، كان النظام الأساسي لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية يسمح بالترقية بالشواهد في حدود المناصب المالية السنوية، إلا أنه ومنذ حذف هذه الآلية من الترقية بالوظيفة العمومية، تم توقيف هذه الترقيات بالوكالة تعسفا، وبذلك تراكم عدد الخريجين منذ 2011، وبناء على المقترحات التي كانت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية قدمتها للسيدة الوزيرة الوصية بحضور الأخت خديجة الزومي، فقد استطاع السيد مدير الوكالة توفير 70 منصبا ماليا لهؤلاء الأطر، وتمت تسوية ملفات 69 إطارا منهم، وبقي واحدا لعدم توفره على الشروط المطلوبة،
5- تمكن من الإلمام بجميع المشاكل التي كانت مطروحة لدى الموارد البشرية بالوكالة، ووضع لها حلولا مناسبة بالنظام الأساسي الجديد، وهذا كان مطلبا ملحا من نقابة الاتحاد العام خلال جميع مراحل الحوارات بينها وبين الوزارة الوصية أو إدارة الوكالة. ويتعلق الأمر بتسوية جميع القضايا العالقة لدى الأطر والمستخدمين قبل أو مع النظام الأساسي الجديد. وهو ما تمت الاستجابة له بشكل تام، ويتعلق الأمر بالحالات 26 وحالة الذين كانت أعمارهم تفوق 45 سنة عند الاتفاق الملغوم 27 يونيو 2011، وتسوية حالة المهندسين التطبيقيين الذين أخرج ملفهم من غرفة الأموات. وغير هذا كثير.
وأمام هذه الإصلاحات الجذرية ورغم العراقيل الكثيرة فقد تمكنت وكالة التنمية الاجتماعية من الحصول على جائزة أولى من بين الجوائز التي يمنحها المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، ومن المنتظر تتم مضاعفة ميزانيتها خلال السنة المقبلة ثلاثة مرات. وهذه النتائج ما كانت لتكون لولا العمل الجبار للسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية وصدقيته والتزامه بقضايا الوكالة واهتمامه بشؤون أطرها ومستخدميها. وهذا ما دفع نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية لتيسر عمله، وتقف إلى جانبه في كل اللحظات الحرجة. وهذا كله من أجل وكالة للتنمية الاجتماعية شفافة وتشتغل وفق قواعد النزاهة والموضوعية. ونقابة الاتحاد العام لازالت على العهد ومستعدة للسير على هذا النهج القويم إلى حين محاصرة كل الفساد والإفساد الذي استوطن الوكالة ومنسقياتها بكل ربوع المملكة الشريفة. ولازال للنضال بقية إلى حين تحقيق مطالب كثيرة لازالت عالقة، من قبيل التغطية الصحية الإضافية والتقاعد التكميلي.