مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية

تقدم حزب الاستقلال المعارض بمقترح قانون لدى مجلس النواب يقضي بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة، في وقت لازالت الغرفة نفسها لم تحسم النقاش حول القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي طال انتظاره لسنوات.
وقال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى للبرلمان إن مقترح القانون هذا "يندرج ضمن التفعيل السليم لأحكام الدستور، وخاصة الفصل الخامس الذي يتحدث عن اللغتين الرسميتين للدولة، العربية والأمازيغية".
وأشار الفريق إلى أن "الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية لازالت تعتمد على اللغة الأجنبية (في إشارة إلى الفرنسية) لغةً للعمل بداخلها أو في مخاطبتها للمواطنين"؛ وهو الأمر الذي يتسبب حسبه في "ضياع وتعطل حقوق ومصالح المواطنين الذين لا يفهمون اللغة الأجنبية".
واعتبر الحزب في مقدمة مقترحه أن "الإدارة التي كانت تعتمد على عدد كبير من الأجانب في بداية الاستقلال قد "تمغربت" بصفة نهائية، وبذلك لم يبق هناك داع للاحتفاظ باللغة الأجنبية لغة لها".
وأكد مقترح القانون أن "اللغتين الرسميتين للبلاد ينبغي أن تحظيا بمكانة تتلاءم مع معطيات المغرب الجديد ومتطلبات التحول السياسي الذي تعرفه البلاد".
وينص مقترح القانون في فصله الأول على إلزام الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية والمقاولات العمومية والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصية والجمعيات والهيئات المختلفة والأفراد باعتماد اللغتين العربية والأمازيغية في مختلف معاملاتها مع الأفراد والجمعيات.
أما الفصل الثاني، من القانون الذي يتطلب موافقة من الحكومة قبل أن تبدأ مناقشته في المؤسسة التشريعية، فينص على وجوب تحرير الوثائق والمذكرات والمراسلات المتبادلة بين الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ومع المواطنين باللغتين العربية والأمازيغية وحدهما تحت طائلة البطلان.
ويقترح الفصل الثالث كتابة جميع اللافتات والإعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الخاصة على واجهاتها بالعربية والأمازيغية، ويشير إلى إمكانية السماح بلغة أجنبية بشرط أن تكون العربية والأمازيغية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
كما يتضمن مقترح القانون مضامين تلزم بكتابة البيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة يتم إنتاجها في المغرب باللغتين الرسميتين، كما ينص الفصل السادس منه على ضرورة "العناية باللغة العربية باعتمادها في التعبير في مختلف الوثائق وتجنب المصطلحات الأجنبية إلا عند الضرورة".
وللسهر على تطبيق ما سبق، يقترح القانون إحداث أجهزة داخل الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية تعنى بسلامة اللغتين، ويذهب إلى إقرار عقوبات تأديبية في حق كل من خالف المقتضيات سالفة الذكر بالنسبة للموظفين، وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و20 ألف درهم لكل مواطن غير موظف.