شبيبة "البيجيدي": استهداف الحزب زوابع صغيرة

أصدرت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بيانا في اختتام أشغال دورتها العادية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، تحت شعار "شباب فاعل ومناضل.. أساس النموذج التنموي الديمقراطي"، أشارت فيه إلى أن "أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بحضور الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، الذي ألقى كلمة ذكّر فيها بمسؤوليات شبيبة العدالة والتنمية تجاه الشباب المغربي، تواصلا وتأطيرا وبثا للثقة، وإقناعا بالمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، وترافعا من أجل قضاياهم ومطالبهم واحتياجاتهم".
وجاء في البيان أن "الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أكد على أن الاستهداف الذي يتعرض له الحزب اليوم مجرد زوابع صغيرة في فنجان صغير، سرعان ما ستظهر حقيقة الذين يقفون وراءها، وأن هذه الاستفزازات لن تستطيع دفعنا للخطأ في حق الوطن، ولا في حق السياسة، ولا في حق أنفسنا"، مشددا على أن "حزب العدالة والتنمية برهن باستمرار على استقلال قراراته السياسية، التي يتخذها بناء على ما تعتقده مؤسساته مفيدا للوطن والمواطنين، وأنه لا يقلقه الاختلاف في الرأي وتعدد الأفكار السياسية، وأن ما يقلقه حقيقة هو استغلال الإدارة من قبل المنافسين، وشراء المواقع بالمال".
وحسب البيان، فقدّم الكاتب الوطني محمد أمكراز كلمة "ذكّر فيها بالسياق الذي تنعقد فيه اللجنة المركزية، وما تعرفه الساحة السياسية من استهداف بيّن لحزب العدالة والتنمية ومناضليه بشتى الأساليب، وأكد أن هذا الاستهداف لن يثنينا عن مواصلة القيام بمهامنا في التأطير والتواصل وانتقاد الممارسات غير السليمة التي تسيئ إلى العمل السياسي ببلادنا. كما أعلن دعم الشبيبة لمواقف بلادنا الأخيرة دوليا، وأن مناضليها مستعدون للانخراط بقوة لمواجهة أي استهداف لبلادنا ومصالحها العليا".
وجاء في بيان اللجنة المركزية أن "الجلسة الختامية لهذا الاجتماع تميزت بحضور الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران"، مضيفا "وفقا لجدول أعمال الدورة، وطبقا للائحة الداخلية للجنة المركزية، تم انتخاب حسن حمورو رئيسا للجنة المركزية، وعادل الصغير نائبا له، وإيمان صبير ورشيد سوسان وجواد القرسي أعضاء في مكتب اللجنة المركزية، والمصادقة على رؤساء اللجن الدائمة، وعلى الأعضاء الملحقين باللجنة المركزية. كما تمت مناقشة تقارير عمل الشبيبة والتقرير المالي لسنة 2018، ومناقشة برنامج عمل الشبيبة لسنة 2019 والمصادقة عليه، إضافة إلى المصادقة على الأوراق المعروضة على اللجن الدائمة".
وأشار البيان ذاته إلى أن "هذه الدورة شهدت نقاشا سياسيا عميقا ومستفيضا، استحضر ما يعانيه مسار الانتقال الديمقراطي ببلادنا من صعوبات تقودها جهات تسعى لمعاكسة إرادة الشعب المغربي وتطلعاته في بناء وطن ديمقراطي متقدم على جميع المستويات، وطن يليق بالشعب المغربي وتطلعاته المشروعة في ديمقراطية حقيقية، ومؤسسات تعكس إرادته الحرة، وتنمية اقتصادية تضمن كرامة العيش للجميع على قدم المساواة، وقضاء عادل ومستقل عن جميع المؤثرات".
وذكرت اللجنة المركزية للشبيبة أن "النقاش استحضر مجمل المحطات والأحداث السياسية التي شهدتها بلادنا، منذ تفاعل الشعب المغربي مع ثورات الربيع الديمقراطي سنة 2011، حين خرج الآلاف في مسيرات سلمية للمطالبة بتعزيز الديمقراطية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، تُوّجت بإقرار دستور جديد عزز الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الأمة المغربية، وجعل السيادة في يد الأمة تمارسها عبر ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه، مرورا بالمحاولات المستمرة لأعداء الإصلاح في عرقلة مسار البناء الديمقراطي، واستمرار نزوعات صناعة الفراغ المخيف باستهداف وإضعاف مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية".
وفي هذا الصدد، يضيف البيان، "أشاد أعضاء اللجنة المركزية بحرص جلالة الملك في مناسبات عدة على الاعتراف بمجهود الأحزاب السياسية ودعمها من أجل القيام بأدوارها كمؤسسات للوساطة، ولا تكتمل الديمقراطية إلا بوجودها، حاملة لهموم المواطنين، ونائبة عنهم في تدبير شؤونهم العامة والمحلية، وكذا حرص جلالته على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي وجودة التشريعات والسياسات العمومية، وفي هذا إشارات واضحة وجب أن تلتقطها جهات غير حزبية، توظف الكثير من الإمكانات المالية واللوجيستية، وتستثمر في الحملات الإعلامية الموجهة والمخدومة، من أجل تبخيس العمل السياسي والحزبي، والتبشير بقدرة وهمية وكاذبة للمتنفذين المنفصلين عن المجتمع، على تحقيق مطالب المواطنين، وتسعى بكل ما أوتيت من نفوذ إلى اختراق الأحزاب الوطنية وضرب استقلاليتها، أو محاربتها وإنهاكها وإفقادها القدرة على القيام بأدوارها في تأطير المواطنين والوساطة بين المجتمع والدولة، وتستثمر في العدمية واليأس وفي توسيع الهوة بين الشباب المغربي ومؤسساته الوطنية".
وجددت اللجنة المركزية، حسب اليان، "دعم الشبيبة للأمين العام سعد الدين العثماني في رئاسته للحكومة المغربية، داعية وزراء الحزب إلى المضي قدما في الوفاء بأسس التعاقد بين الحزب والمواطنين، الذي قوامه الحرص على المصلحة العامة ومحاربة الفساد والاستبداد، وقطع الطريق على لوبيات المصالح وتجمعات المنافع، ومضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات، وإلى عدم الالتفات إلى المحاولات البئيسة والمفضوحة لعرقلة عمل الحكومة من داخلها".
وأوضحت اللجنة المركزية في بيانها أن "الاجتماع كان مناسبة للتذكير بموقف الشبيبة المشدد على أن إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي والمؤسسات الوطنية لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية، وللممارسة العمومية، والقطع مع الممارسات العبثية والانتهازية السياسية، ودون بعث إشارات إيجابية بخصوص المسار الديمقراطي والحقوقي لبلادنا، وعلى رأسها تحقيق المبدأ الدستوري في فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وهي الخطوات التي يمكن أن تشكل إحدى ضمانات تمنيع المجتمع المغربي، والشباب خاصة، من الإحباط واليأس ونتائجهما المختلفة شكلا واتجاهات، ويشكل حافزا أساسيا لانخراط الشباب المغربي في مسار إصلاح وتنمية الوطن".
وفي هذا السياق، يشير البيان إلى أن "أعضاء اللجنة المركزية عبروا عن أملهم وتطلعهم إلى أن تكون توجهات النموذج التنموي الجديد قادرة على التفاعل مع تطلعات الشباب المغربي إلى دمقرطة السلطة، وتنمية الإنتاج، وعدالة توزيعه، مؤكدين أنها مطالب متاحة شرط تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والإصلاح الاقتصادي الحقيقي، بما يقتضيه ذلك من القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الاحتكار والفساد، والفصل بين السلطة والمال".
وبعد ختام أشغالها، يورد البيان، تعلن اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية للرأي العام الشبابي والوطني "تأكيدها موقف الشبيبة المبدئي من وحدتنا الترابية ودعم مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، وتثمين عودة المغرب إلى عمقه الإفريقي، بموازاة مع تعزيز علاقاته بمحيطه المغاربي بما يخدم مصالح الوطن العليا ويدعم قضيتنا الوطنية، مع التأكيد على ضرورة التصدي الحازم لكل محاولة للاستفزاز أو معاكسة إرادة المغاربة في هذا الملف"، و"تجديد دعمها ومساندتها
للأمين العام سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية في الاستمرار في النضال على درب إصلاح حقيقي يضمن الاستقرار، ومواجهة التحكم بمختلف مستوياته وتمثلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وسجلت اللجنة المركزية "تجديد تضامنها مع عبد العالي حامي الدين وكل المتابعين على خلفية قضايا سياسية، وتؤكد ثقتها في أن القضاء المغربي قادر على تصحيح مسار هذه القضايا وإرجاع الأمور إلى نصابها بما يقوي المؤسسة القضائية ويحفظ الأمن القضائي في بلادنا ويقوي اللحمة والتوافق الوطني في مواجهة مختلف التحديات"، إضافة إلى "تأكيدها أن الهيئات الحزبية القوية والمستقلة، المنبثقة من رحم المجتمع والملتصقة بهمومه، هي وحدها القادرة على القيام بأدوار الوساطة، وإرجاع الثقة في المؤسسات الوطنية، بما يضمن تجنيب الوطن الاضطرابات والأزمات السياسية والاجتماعية، وأن السعي للتمكين لأحزاب اللوبيات والمصالح خطر يهدد الجميع".
وأشار البيان إلى "تشديد الشبيبة على أن المدخل الأساس لصياغة أي نموذج تنموي قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية، هو المدخل السياسي الذي قوامه التنزيل الفعلي للاختيار الديموقراطي وصيانة الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون والعدل بين المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة"، و"دعوتها الحكومة إلى مضاعفة الجهود والمراكمة على ما تحقق من أجل تعزيز موقع الشباب المغربي في منظومة السياسات العمومية، من خلال الارتقاء بملف الشباب من ضيق المقاربة القطاعية إلى مستوى سياسة حكومية أفقية قادرة على تحقيق تعليم وطني منتج علميا وفكريا، وتوفير فرص الشغل اللائق والعيش الكريم، وخدمات صحية في المستوى، وحياة ثقافية محتضنة وداعمة لإبداعات الشباب المغربي".
وسجلت الشبيبة "إشادتها بمواقف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعمة للاستناد إلى مرجعيات واضحة في إصلاح القطاع، وتتعلق بالدستور وخطب جلالة الملك والرؤية الإستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين"، و"دعوتها مناضلي ومناضلات الشبيبة وكافة هيئاتها المجالية إلى تجديد العزم واستنهاض الهمم والتعبئة من أجل إنجاح الأوراش النضالية والتكوينية للشبيبة، والإبداع في آليات التأطير والتواصل مع الشباب المغربي، وطرح قضاياه وتطلعاته على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات في انسجام مع مبادئ الحزب وتوجهاته".
وجاء في ختام البيان أن شبيبة العدالة والتنمية تؤكد على أن "دولة فلسطين هي كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف، وأن لا اعتراف بالاحتلال الصهيوني لأي شبر من الأراضي الفلسطينية، ولا صفقات مشبوهة، رغم أنف التواطؤ العالمي والخذلان الرسمي العربي والإسلامي، محذرة من نتائج استمرار الصمت الرسمي على مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي استفحلت مظاهره دون ردود فعل جادة".