ناشطات يتفاءلن بإرساء "قوانين الأراضي السلالية" لمساواة الجنسين

تلقت الجمعيات الحقوقية خبر مصادقة الحكومة على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية بصدر رحب، معتبرة أن هذه القوانين من شأنها أن تعمل على تحقيق رهان المساواة للنساء السلاليات.
وفي هذا الإطار قالت سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، "دائما كنا نطالب بالاعتراف بالنساء كذوات حقوق، إلا أن الأمر لم يتحقق؛ فرغم خروج الدوريات في هذا الإطار، إلا أنها كانت دائما مصحوبة بمقاومة سوسيو-ثقافية، وهو ما دفعنا إلى المطالبة بنص قانوني".
وأوضحت الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "مشروع القانون يشير في مقدمته إلى كونه يستند إلى الدستور المغربي والمادة 19 التي تؤكد على المساواة بين الجنسين"، كما أنه يشدد على "المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بأملاك الأراضي الجماعية".
وواصلت المتحدثة قائلة: "المادة 16 ضمن أحد المشاريع المصادق عليها تشير إلى حق الانتفاع إناثا وذكورا بملك الجماعة في أي عملية بيع أو تفويت أو كراء، وبالتالي حقوق النساء هي مثلها مثل الرجال"، ناهيك عن كونه "يمنح النساء قانونيا الحق في الولوج إلى النيابة، ويعطيهن الحق في أن يكنّ نائبات عن قبائلهن وتدبير شأنها"، تضيف الإدريسي.
وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان لها، إن مشاريع القوانين المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية "ستشكل لا محالة منعطفا تاريخيا في مجال تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات"، مضيفة أن "التحدي الأساس لإنهاء التمييز الذي تعاني منه النساء في الأراضي الجماعية يكمن في التسريع بإخراج هذا القانون والمراسيم التطبيقية المرافقة له إلى حيز التنفيذ، وتوفير كل الشروط الضرورية لتفعيله".
واعتبرت الجمعية هذه الخطوة "مكسبا وثمرة نضالات الحركة المطلبية للنساء السلاليات منذ أبريل 2007، التي عرفت محطات تاريخية مهمة مكنت من الاعتراف بالنساء السلاليات كذوات حقوق، من خلال إصدار الوزارة الوصية لدوريات تعترف بأحقيتهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال (الدورية 2026 سنة 2009 والدورية 60 سنة 2010 والدورية 17 سنة 2012)".
وتابع البيان قائلا: "إلا أن هذا الاعتراف ظل محتشما نتيجة ثقافة الأعراف السائدة والمقاومات والتفسيرات الخاطئة للمتوخى من هذه الدوريات، مما ساهم في تعطيل الولوج الفعلي للنساء إلى حقوقهن في الممتلكات الجماعية".
وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة.
وتمت المصادقة، الخميس الماضي، من قبل المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا
كما تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.