احتضن المعرض الدولي للنشر والكتاب، نهاية الأسبوع الجاري، حفل توقيع كتاب سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية والتواصل السياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المحمدية، المعنون ب"قضايا علم السياسة: مقاربات نظرية". وتم توقيع الإصدار القانوني الجديد على هامش الندوة التي عقدتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية، بخصوص علم السياسة بالمغرب؛ وهو يحاول تكريس فكرة العودة إلى النظري والمنهج في تحليل قضايا السياسة. ولاحظ سعيد خمري، وفق مقدمة المؤلف، "انصراف اهتمام الباحثين في حقل علم السياسة، في كثير من الأحيان، إلى محاولة تحليل مواضيع "جاهزة"، واختيار عناوين يطغى عليها طابع "الموضة"، والأكثر من ذلك تتم معالجتها بطريقة سطحية تفتقد المعايير النظرية والمنهجية". ويضيف خمري أن "هنالك حاجة ماسة إلى الرجوع إلى الأعمال النظرية للقدماء الرواد، وكذلك المعاصرين المجددين، واستلهام المناهج والأدوات والنماذج والمقاربات، لأنها خير مفتاح، ليس طبعا للتحكم في الظاهرة السياسية، ولكن على الأقل لفهمها وتفسيرها". ويؤكد الأستاذ الجامعي أن "مجالات ومواضيع علم السياسة ليست وليدة اليوم، باعتبار أن الظاهرة السياسية وجدت بوجود الإنسان على سطح الأرض، وباعتبار جل الممارسات والسلوكيات البشرية تكاد لا تنفلت من قبضة السياسة، أو خارج اهتمام الباحث في السياسة". "لاحظنا في الآونة الأخيرة بروز خطابات حول السياسة أقل ما يقال عنها إنها منزاحة عن شرط العلمية، وما يفرضه من صرامة في التأصيل النظري والضبط المنهجي، لاسيما وأن هذه الخطابات ليست صادرة عن فاعلين سياسيين، أو من أوساط غير علمية، ولكن للأسف، صادرة عن أفراد، وأحيانا هيئات محسوبة على الأوساط الأكاديمية"، يقول المتحدث. يحاول المؤلف الجديد الإجابة في البداية عن سؤال ما هو علم السياسة؟ بتحديد الإطار المعرفي لهذا التخصص العلمي، وطرح أسئلة المنهج في علم السياسة، ثم معالجة مفهوم السياسة باستعمالاته المختلفة، وكذلك تحليل مفهوم محوري من مفاهيم علم السياسة، ألا وهو مفهوم السلطة السياسية، بأبعاده ودلالاته وآثاره. وينتقل المؤلف إلى فصل آخر، يتناول فيه مفهوم الشرعية، الذي حين يضفى على السلطة يعطيها ثقلا ووزنا ومصداقية، ثم مفهوم النسق والنظام السياسي، وما يرتبط بهما من أعمال واجتهادات نظرية وتصنيفات واقعية، ليصل إلى مفهوم ذي قيمة قصوى في حقل العلوم السياسية، ألا وهو مفهوم التنمية السياسية، وكذلك تحليل نظرية الأحزاب السياسية ومجموعات الضغط، إلى جانب الاتصال السياسي والسياسات العمومية.
