ستتوقف القلوب المكلومة عن الصدح بالمعانات قليلا وهي مشدوهة إلى الحراك السياسي والشعبي في نفس الوقت، تنوي وضع مصير كرامة عيشها في أيادي جديدة، يحدوها الأمل قبل فضول التجربة، فحتى من لم يخطو نحو الصناديق ومن لم تعد له ثقة فيها، ومن لم يساهم في نصر العدالة والتنمية، ومن حصل على رشوة مفسدي الانتخابات ومن تاهوا بين البرامج الكثيرة والبلقنة الحزبية... كل هؤلاء يتمنون لحظة يعدل فيها الحكام، ويبزغ فيها فجر رفاهية العيش تدريجيا. والأمر هذا يضع حزب العدالة والتنمية أمام تحديين بارزين: تحدي إثبات التميز كما يقدم ذلك في برامجه الانتخابية وخطابه السياسي، وبالتالي دحض مقولة سواسية الأحزاب، و"ليس في القنافذ أملس"، وهذا الإثبات لا يعني تحديا يعني التنظيم الحزبي فقط، بقدر ما يعني النسيج الذي انبثق منه، ممثلا في الحركة الإسلامية، إذ من المفروض أن يقدم حزب العدالة والتنمية تدبيره كتنفيذ لمشروع سياسي يستمد شرعيته التاريخية والسياسية من هذا الكيان، ويتمثل التطبيق الفعلي لقناعات وأفكار حركة إسلامية، شكلت مصدرا للجدل طيلة عقود من الزمن. فيما يتفوق التحدي الثاني خطورة، إذ يعتبر الحزب الورقة الأخيرة في حفظ الاستقرار، وإعادة الثقة للمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهي الثقة التي تلاشت بتضافر العديد من العوامل كان أبرزها غياب الحكامة وسوء التدبير الحكومي للعديد من القطاعات الأكثر تأثيرا وحضورا في الحياة اليومية للمواطن، وفشل أي حكومة في هذا التحدي في ظل المرحلة الحساسة التي يمر منها العالم العربي وشمال افريقيا يعد آخر مسمار في نعش هذا الاستقرار، والعكس سيعيد الثقة إلى المواطن ويعيد حسابات الحراك الشعبي ومكوناته السياسية على وجه الخصوص. لكن الذي سيجعل مهمة الحزب أمام سيل عرم من العقبات يكمن في كونه وجهة لمختلف السهام: سهام الأحزاب السياسية سواء قبل تشكيل الحكومة أو بعدها، فقبل تشكيل الحكومة يوجد حزب العدالة والتنمية بين قطبين، أحزاب الكتلة التي تضم جملة من أقطاب السياسة، يعرفونها ويتقنون العزف على أوتارها جيدا، ويعرفون كيفية الدخول في "الشونطاج" ل"تركيع" الخصم، وبالتالي التحكم، ولو جزئيا، في خيوط الإستوزار، بنهج سياسة القدم في الحكومة والأخرى في المعارضة، وأحزاب أخرى يمكن إشراكها في تحالف هش، لعدم انضباطها للأعراف السياسية، وضعفها التنظيمي. وسهام الدولة التي ستعمل على استكمال مسلسل التحجيم، وبالتالي دعم المعارضة من جهة، وإبقاء ركائز التدبير الفوقي للعديد من الملفات، حتى وإن كانت غايتها الإرباك، عبر سلطات الوصاية، وزارة الداخلية ولاة وعمال والمجالس العليا والمؤسسات المستقلة والشبه مستقلة، وهي التي ما زالت تخضع للتحكم بنفس المنطق ال "ما قبل دستوري". ثم سهام الشارع التي لم ترحم أخطاء التدبير الحكومي، وستعمل على استغلال كل تصريح وكل قرار وكل خطوة وكل إجراء لمصلحتها، بحثا عن أدلة تثبت الفرضية الجاهزة، كل الحكومات متشابهة ما دامت الخيمة على حالها. وبالتالي ستخاض المعركة بين حزب سياسي تخونه تجربة التدبير الحكومي، وبين وزارة الداخلية بمكوناتها التي تضرب تجربتها في عمق خمسين سنة، وكوادرها التقليدية والمؤطرة على تدبير هذا النوع من الصراعات، ومن جهة ثانية مع شارع بدأ يتدرب على خوض "المعركة بالنفس الطويل"، وجهة ثالثة مع أحزاب سياسية استطاعت أن تراكم تجربة غير يسيرة في الحكومة والمعارضة معا، وتربت على ركوب الأمواج أنى كان علوها. والممكن، أو الأكيد، أن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى تصريف غير يسير من طاقاته في إدارة هذا الصراع، والتعامل مع "حرب الاستنزاف هاته، وهو ما سيجعل إمكانية تدبير التحديات في مجالات الدمقرطة والتنمية والإشعاع الدولي وغيرها من الملفات تغمرها هذه الزوبعة المتوقعة، فالحزب مخير بين تحالف هش بتمثيلية عريضة لطاقاته، وتحالف "قوي"، بما تفرضه المفاوضات من تمثيلية. وأيا تكن نتيجة التحالفات وما قد تفرزه، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها بحدة تكمن في ماذا يعني ما بعد 25 نونبر بالنسبة لهذه المكونات، هل تشكل لحظة تاريخية لإدارة بوصلة الصراع نحو الفقر ومؤشرات التنمية وبناء الديمقراطية الحقيقية، أم أنها إفراز لخريطة جديدة لصراع قديم، تقوم فيه وزارة الداخلية بلعب دوري المدبر والوسيط، وتسقط في غماره نزوعات الأحزاب السياسية ؟، الأكيد أن هذا يعني شيئا واحدا، هو المغامرة بمستقبل الوطن. [email protected]
