زيان: توصية الأمم المتحدة حول اعتقال بوعشرين تطابق الدستور

أيّد المحامي محمد زيان رأي فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة حول قضية اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، والذي اعتبر فيه اعتقال بوعشرين تعسفيا، مطالبا الحكومة المغربية بإطلاق سراحه فورا.
وقال المحامي زيان، عضو دفاع مدير النشر السابق لجريدة "أخبار اليوم"، في ندوة صحافية عقدها صباح اليوم الخميس بالرباط، إن محاكمة بوعشرين شابتها خروقات ولم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، معتبرا اعتقاله "اعتقالا تعسفيا".
وأبدى زيان تأييده لمضمون رأي فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قائلا "هذا الرأي الداعي إلى الإفراج الفوري عن توفيق بوعشرين فيه حماية للمحاكمة العادلة، وللصحافي المعتقل وحتى الضحايا، وينسجم مع مقتضيات دستور المملكة ومع قانون المسطرة الجنائية".
ووجه المتحدث ذاته انتقادات لاذعة إلى النيابة العامة، مبرزا أنها لا تملك سلطة إصدار الأمر باعتقال أي متهم، كما هو الحال في ملف توفيق بوعشرين، وأن سلطتها في إيداع المتهمين السجن تنتهي بانتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق من لدن الشرطة.
زيان أبرز أن الصحافي توفيق بوعشرين كان يجب أن يحال على قاضي التحقيق، من أجل تمكين الدفاع من الطعن في قراره في حال قرر إيداعه السجن، "أما النيابة العامة فلا حق لها في أن تُودع بوعشرين ولا غيره السجن"، يوضح المتحدث.
واعتبر زيان أن اعتقال مدير نشر "أخبار اليوم" السابق "هو اعتقال تعسفي كما جاء في تقرير الأمم المتحدة، وإلا فلماذا لا يمتعونه بالسراح، وتتم محاكمته علانية، وتمكين هيئة دفاع من الإدلاء بالحجج التي لديها، وآنذاك إذا شاؤوا فليحكموا عليه حتى بالإعدام".
وأكد عضو هيئة دفاع الصحافي بوعشرين أن محاكمة هذا الأخير وهو معتقل "غير قانونية"، مطالبا السلطات القضائية المغربية بالاستجابة لتوصية فريق عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، والتي اعتبر أنها "مطابقة للدستور وللقانون المغربيين".