وهبي يسائل لفتيت بشأن "خروقات" بلدية أكادير

وجه البرلماني عبد اللطيف وهبي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية أورد فيه ما اعتبره "خروقات قانونية" أقدم عليها المكتب المسير لبلدية أكادير برئاسة صالح المالوكي المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وجاء في السؤال الكتابي أن "المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية لأكادير يرتكب العديد من الخروقات القانونية، آخرها ما فجره مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة هذه المرة، حيث الحديث عن فضيحة من العيار الثقيل تهم شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة، غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية، نزولاً عند رغبة خواص ملكهم العقاري يجاور الملك الخاص للجماعة الذي اقتطعت منه هذه الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام".
وأضاف السؤال البرلماني أن "المكتب المسير قام أيضاً بهدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني ولا مسطرة قانونية خاصة بذلك، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، ناهيك عن تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى".
كما رصد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة "ضبابية في صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى"، و"القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته".
وذهب وهبي إلى القول إن "الاختلالات والأعطاب التنموية يمارسها هذا المكتب المسير في حق هذه المدينة العريقة، مدينة أكادير عاصمة جهة سوس، التي دخلت بسبب هذا التدبير العشوائي في خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنموياً وسياحياً وثقافياً وحتى اجتماعياً"، ودعا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في هذا الأمر.