رصيف الصحافة: تهريب الأموال يضيع على المغرب 37 مليار درهم

مطالعة أنباء بعض الورقيات الصادرة يوم الأربعاء من "المساء" التي نشرت أن المغرب خسر أكثر من 37 مليار درهم بسبب تهريب الأموال إلى الخارج خلال فترة ممتدة على عشر سنوات، تحديدا من 2006 إلى 2015، وفق تقرير للنزاهة المالية صدر مؤخرا، أبرز أيضا أن سويسرا تعد الوجهة الأولى للأموال المغربية.
ووفق المنبر ذاته، فإن النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير كشفت أن التلاعب في قيمة أو حجم التصدير أو الاستيراد على الفواتير يبقى من أهم طرق التهريب، وهو ما يقوض أثر التجارة الدولية الإيجابي في الدول النامية.
وأبرز التقرير وجود تلاعب متعمد في سجلات قيمة الواردات أو الصادرات للتهرب من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية، أو إخفاء عائدات المعاملات التجارية المشروعة.
ونقرأ في "المساء" كذلك أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أعطى تعليمات خاصة لمسؤولين عسكريين بعدد من المناطق، وخاصة الجنوبية، للوقوف على الترتيبات الخاصة باستقبال أول فوج للمجندين، كما جرى تكليف لجان يرأسها كولونيلات وضباط للإشراف على استقبال الفوج الجديد من المجندين، وعملت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية على إنشاء مراكز تدريب جديدة خاصة بالنساء المجندات.
العدد ذاته أورد أن الحكومة فوتت بشكل رسمي قطاعات كانت تصنف منشآت عمومية إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر بشركة تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى فندق المامنوية، في انتظار خوصصة مؤسسات أخرى أجل تفويتها خلال المناقشات داخل البرلمان في الشهور الماضية.
وإلى "أخبار اليوم" التي أفادت بأن وزارة الصحة شرعت في إطلاق طلبات العروض المفتوحة من أجل اختيار شريك مختص في إنتاج الأدوية، وهو الإجراء الذي سرعت به الإصابات بمرض "أنفلونزا الخنازير"، ودفع المجلس الإداري لمعهد باستور إلى اتخاذ قرار كانت ترفض وزارة الصحة منذ سنة 2003 تطبيقه، ويقضي بإحداث وحدة صناعية لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتجات البيولوجية بمركز التجارب العلمية بتيط مليل.
وجاء في "أخبار اليوم" كذلك أن ملف الأساتذة المتعاقدين سيدخل مرحلة جدية من التعاطي معه؛ إذ ستجتمع لجنة حكومية لمناقشة الملف وحيثياته، خصوصا بعدما ذاع صيت قضية الأساتذة المتعاقدين إثر التدخل العنيف الذي تعرضت له المسيرة التي نظموها في 20 فبراير.
ونسبة إلى مصدر وزاري، فليس هناك رؤية محددة لحل هذا الملف، لكن الحكومة ستعمل على تحسين وضعية هذه الفئة، دون أن ينفي إمكانية دراسة إلغاء نظام التعاقد.
وفي خبر آخر ضمن مواد "أخبار اليوم" ورد أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية تقوم بتحركات مكثفة في سوريا لجمع البيانات عن العشرات من الجهاديين الإسبان من أصول مغربية، أو المغاربة الحاملين لجوازات سفرها. كما سربت الأجهزة ذاتها لوسائل الإعلام معطيات تحاول من خلالها التبرؤ من هؤلاء الجهاديين، تمهيدا لطردهم أو ترحيلهم إلى المغرب، في حال عادوا إلى إسبانيا.
أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات أكد أن الجهة الشرقية، وبالضبط منطقة "تندرارة"، ستصبح منتجة للغاز في أفق سنة 2022، أي بعد ثلاث سنوات من الآن.
وأضافت الجريدة أن الآبار الخمسة التي حفرتها "ساوند إنرجي"، الشركة البريطانية المنقبة عن الغاز والبترول برسم الفترة ما بين 2016 وبداية 2019، أبان اثنان منها عن وجود كميات ذات جدوى اقتصادية، مما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يمنحها امتياز الاستغلال خلال السنة الماضية.
وأشارت الورقية اليومية ذاتها، في خبر آخر، إلى تسلل عدد كبير من المغاربة إلى سبتة ومليلية المحتلتين لتلقي العلاجات في بعض الحالات المستعجلة والأمراض المزمنة، خاصة منهم القاطنين بمناطق قريبة من المدينتين المذكورتين، وإن كانت الحالات الأكثر تسجيلا هي الولادات، وذلك بهدف الحصول على العناية الكافية خلال الوضع وكذا تمكين الوليد من الحصول على الجنسية الإسبانية.
الختم مع "العلم" التي نشرت أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، يجري مشاورات مع أطراف النزاع بهدف الاتفاق على موعد محدد للجولة المقبلة من الطاولة المستديرة التي انطلقت بجنيف السويسرية.
ويقترح المسؤول الأممي نهاية شهر مارس موعدا لهذا اللقاء الجديد قبل أسابيع قليلة من مناقشة التطورات المتعلقة بملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من طرف مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر أبريل المقبل، بعد أن تكون فترة التمديد لوجود بعثة المينورسو في الصحراء المغربية قد انتهت.
وأضافت الجريدة أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي، في إطار التحضير للموعد المرتقب، وفدا قياديا عن جبهة البوليساريو يومي 4 و5 مارس المقبل بمدينة بريدلين الألمانية، في حين لم يتم الكشف عن لقائه التمهيدي مع المسؤولين المغاربة، ولكن أخبارا تروج تفيد بأنه سيتم بالعاصمة الفرنسية باريس نهاية الأسبوع الأول من الشهر ذاته.