"البيجيدي" يتجه إلى التوافق حول لغات التدريس ويدعم "الكونطرا"

بعد الشرخ الذي تسبب فيه موضوع تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، خصوصا بعد تباين الرؤى بين مكونات أحزاب الأغلبية، دعا حزب العدالة والتنمية إلى التوافق من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين من مرحلة "البلوكاج" بمجلس النواب.
وتداولت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الشهري أمس السبت، موضوع خلاف الأحزاب المشكلة للحكومة حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ومسألة تشكيل مجلس النواب لجنة برلمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين المكونات والفرق.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن "البيجيدي" "منخرط كما كان إلى اليوم داخل مجلس النواب بمنطق التوافق إلى جانب كل الفرق، من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين".
مصدر قيادي من حزب العدالة والتنمية أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "مسألة التعليم لا تقبل المزايدات السياسية وأن هناك توجها للتوافق مع أحزاب الأغلبية من أجل المصادقة على قانون الإطار بمجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالمواد المتعلقة بلغات التدريس والتناوب اللغوي".
ويتجه حزب العدالة والتنمية إلى الموافقة على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بعدما وجد نفسه منعزلاً وسط تشبث حلفائه في التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بضرورة الانفتاح على اللغات في قانون التعليم الجديد.
وفي موضوع التعليم نفسه، رفض حزب العدالة والتنمية التراجع عن مسألة التوظيف ب"الكونطرا" في قطاع التعليم، على الرغم من الاحتجاجات العارمة والخطوات التصعيدية لحوالي 55 ألف أستاذ متعاقد.
وأوضح نائب الأمين العام لحزب رئيس الحكومة، في تصريح صحافي، أن قيادة العدالة والتنمية ناقشت قضية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، مشيرا إلى أن "الدولة اعتمدت خيار الجهوية واللامركزية واللاتمركز. وفي إطار هذا النهج الإستراتيجي، كان هناك تعاقد بين المتعاقدين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
وأكد العدالة والتنمية أن اختيار التوظيف بالعقدة يجب أن يُدعم، وفي الوقت نفسه، يُضيف العمراني، فإن "الأمانة العامة للحزب تثمن سعي الحكومة إلى إعمال المراجعات الضرورية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يمكن من إنصاف هذه الفئة، وتحقيق مزيد من الضمانات لها للاشتغال في ظروف أحسن".
وأعلنت الحكومة عن مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ لكن جواب أطر التدريس كان عبر الرد بخوض إضراب وطني مرفوق باعتصام جهوي في مختلف أكاديميات التعليم أيام 4-9 مارس الجاري، داعينَ إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط "نظام العقدة" بصفة كلية.
واعترفت الحكومة بأن النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المتعاقدين تشوبه عدة عيوب ونواقص، وأورد الناطق باسمها في تصريح سابق: "فعلاً، هذا النظام يتضمن عدة إشكاليات، ونحن سنقوم بإصلاحه لتطويره؛ لأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح تعليمي بدون وجود استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة إلى أطر الأكاديميات".