"التعاقد" ولغات التدريس يُؤجلان الحسم في القانون الإطار للتعليم

على الرغم من اتفاق قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة، ضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، فإن اللجنة التقنية المشكلة من جميع الفرق البرلمانية فشلت في توحيد الرؤى حول التعديلات المطروحة على النص المثير للجدل، وبذلك يكون الحسم في هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وعلمت جريدة هسبريس من مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن اللجنة التقنية، التي كلفها البرلمان للبحث عن صيغ توافقية بخصوص القانون الإطار للتعليم، أرجأت الحسم في 15 مادة من القانون الإطار الذي يضم 60 مادة.
وأوضحت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة قررت إعطاء فرصة جديدة لكي يناقش كل فريق برلماني مع حزبه هذه النقاط التي تم تأجيل الحسم فيها؛ ومن ضمنها المادة ال38 المتعلقة بتنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المعنية، بما فيها آلية التعاقد.
وذهبت الفرق البرلمانية في السيناريو الحكومي نفسه، الذي يقترح حذف مصطلح "التعاقد" من مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، مع الحفاظ على التوظيف الجهوي ضمن أطر الأكاديميات؛ وهو الأمر الذي أثار تباينا في وجهات نظر البرلمانيين، ليتقرر تأجيل هذه النقطة التي يرفضها الأساتذة المتعاقدون والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وحول الخلافات الجوهرية المتعلقة بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، يرتقب أن يعقد رؤساء الفرق البرلمانية اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل للوصول إلى توافقات حول المواد المتعلقة بالتناوب اللغوي؛ لكن مصادر برلمانية استبعدت أن تتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الدورة البرلمانية الاستثنائية، خصوصا في ظل تشبث كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بعدم تدريس المواد العلمية باللغات.
في الصدد ذاته، كشف عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أن فريقه سيتخذ قرارا سياسيا كبيرا إذا تم تعديل مواد القانون المتعلقة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، إلى درجة الانسحاب من جلسات البرلمان لحظة التصويت على مشروع القانون.
واستغرب وهبي، في حوار مع هسبريس، تأجيل أحزاب الأغلبية لخلافاتها حول المشروع ذاته إلى ما بعد المصادقة عليه من قبل الملك محمد السادس في مجلس وزاري، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية تعامل مع الموضوع بازدواجية المواقف من خلال موافقة العثماني على قرارات الملك ورفض برلمانييه تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.