تقنيو الإدارات العمومية ينشدون الزيادة في الأجور

انضمَّ التقنيون في الإدارات العمومية إلى الغاضبين على حكومة سعد الدين العثماني، التي يتَّهمُونها بالتّعنت ورفض فتح الحوار للاستجابة لمطالبهم، وهو ما دفعَ الهيئة الوطنية للتقنيين إلى "خوضِ إضرابات لمدة أربعة أيام؛ يومي 6 و7 مارس ويومي 20 و21 مارس"، مؤكدة أنها "ستستمرُّ في تصعيد احتجاجاتها حتى تحقيق العدالة الأجرية وتحسين أوضاع التقنيون المهنية والمعيشية".
وأوردت التنسيقية الوطنية، التي تخوضُ برامج تصعيدية جديدة ضدَّ "حكومة العثماني"، أنَّ هذه الخطوة تأتي بعد إضرابات شهر فبراير التي عرفت نجاحا كبيرا، منوهةً ب"نضالات التقنيين واستجابتهم لدعوات الهيئة بخوض أشكال احتجاجية مشروعة، أثمرت انتزاع حق تقلد مناصب المسؤولية لفائدة التقنيين، في انتظار مكتسبات واسترجاع حقوق أخرى بفضل وحدة التقنيين والتقنيات داخل الهيئة".
ويشْتَكِي التقنيون من أنّ نجاح إضرابهم بدأ يظهر غضب عدد من الجهات الحكومية، ومن بيْنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة التجهيز والنقل، التي ابتدأت إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين، ما تعتبرهُ الهيئة "تصرفا خطيرا ينم عن عداء واضح تجاه هذه الفئة، وتنكر لما تقدمه من خدمات"، محمّلينَ الحكومة المسؤولية عما سينتجه هذه "الإجراءات العدائية في المستقبل القريب، وردود أقوى لجميع التقنيين بالمغرب جراء محاولات قمع احتجاجاتهم".
عزيز أملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة، أكد أنَّ هذه الاحتجاجات "تأتي بسببِ تماطل وتعنت الحكومة في فتح حوار مع الهيئة، وعدم الاستجابة للمطالب التي رفعت إلى العثماني أربع مرات"، مشدداً أن "أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا وغير مسبوقة سينخرطُ فيها التقنيون حتى إنصاف زملائهم واسترجاع حقوقهم ومكتسباتهم".
وتطالبُ الهيئة الوطنية للتقنيين ب"تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، والرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتجاوز الفوارق بين جميع القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات".
واستنكرَ أملال، في تصريح لهسبريس، "قمع الحكومة للأشكال الاحتجاجية التي يخوضها التنظيم النقابي، عبْر مجموعة من القطاعات"، مؤكداً أن الهيئة ستستمرُّ في تصعيد احتجاجاتها على الحكومة حتى تحقيق مطالبها المتعلقة بتحقيق العدالة الأجرية، وتعديل القوانين الخاصة التنظيمية وتحسين أوضاع التقنيين المهنية والمعيشية، بما يحقق كرامتهم وإنصافهم.
ويدعو التقنيون الحكومة إلى "إصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية لما يشوبها من محسوبية وزبونية".