هذه تفاصيل قانون جديد يُحسّن وضعية مليوني صانع في المملكة

أفرجت الأمانة العامة للحكومة، أخيراً، عن مشروع قانون جديد يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يهم أزيد من 2.3 ملايين فرصة شغل بالمغرب، وهو النص الذي ينهي الفراغ التشريعي في قطاع الصناعة التقليدية.
المشروع، الذي أعدته وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، للمصادقة عليه في اجتماع حكومي مقبل، من شأنه أن يسمح ب"تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
وقال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن الوزارة التي يوجد على رأسها جعلت "تنظيم مزاولة حرف أنشطة الصناعة التقليدية وتأهيل الفاعلين بها أحد أولويات برامجها التنموية، تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب عرف "على امتداد التاريخ حرفا فنية وأعمالا يدوية عكست عادات وأعراف ثقافة وقيم حضارات ساهمت في بناء أجيال من الصناع التقليديين ببلادنا، وباتت تشكل رمزا ومرجعا متوارثا يستحضر أهم التقنيات والأدوات التي كانت تستعمل في منتجات لصناعة التقليدية، وتعكس الحس الإبداعي والفني الذي يتميز به الصانع التقليدي المغربي".
وأضاف المصدر ذاته أن "الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى كونها تشكل مورد دخل لعيش شريحة مهمة من ساكنة المملكة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل، فهي مرآة تعكس حضارة أمة وأصالة شعب، وبذلك تبقى أحد رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا".
وتابعت المذكرة المرفقة بنص المشروع بأن قطاع الصناعة التقليدية "ظل يفتقر إلى إطار قانوني ملائم يجعله ينخرط أكثر في مسلسل التحولات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة"، موردة أن القطاع "يعاني أحيانا من تدني جودة منتوجاته، خاصة في ظل تعاطي الموارد البشرية غير المؤهلة للحرف وما يرافق ذلك من تراجع للدور الوازن للأمين في المراقبة والتأطير والحد من ظاهرة التطفل على القطاع وتحسين صورته بجعله أكثر مهنية".
وترتكز مضامين هذا المشروع على ستة محاور أساسية، أولها يهم "وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع و"المعلم" وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية"، و"تحديد شروط الحصول على الصفة". أما المحور الثاني فيتعلق ب"إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية"، والثالث يخص "تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير".
ويتطرق المحور الرابع إلى "إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها"؛ فيما يهم المحور الخامس "التنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين في سجل الصناعة التقليدية"؛ في حين يتعلق المحور السادس والأخير ب"المقتضيات الزجرية والانتقالية".
وللتسجيل في السجل الوطني، بالنسبة للصانع، يشترط المشروع الحصول على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، أو على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته، مسلمة من قبل أمين الحرفة، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
أما الصانع "المعلم" فيشترط القانون المرتقب أن يكون حاصلا على شهادة مسلمة من قبل أمين الحرفة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته؛ ويجب أن يتوفر على أقدمية لعشر سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.