غضب "ملائكة الرحمة" يهدد بشل الحياة داخل مستشفيات المملكة

احتقان جديد سيشهده قطاع الصحة بالمغرب بعدما أعلنت "حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب" عن برنامج نضالي تصعيدي، ممتد طيلة مارس الحالي وأبريل القادم، إذ قررت الأطر التمريضية خوض إضراب وطني الأربعاء المقبل، مع استثناء أقسام ومصالح المستعجلات والإنعاش، مصحوب بوقفات احتجاجية محلية أمام مقرات الولايات والعمالات.
ومن المرتقب أن تنظم الأطر التمريضية والتقنية بوزارة الصحة إضرابا وطنيا آخر يوم الخميس 21 مارس الحالي، وذلك باستثناء أقسام ومصالح المستعجلات والإنعاش، مصحوبا بوقفة وطنية أمام وزارة الصحة، فضلا عن خوض إضراب وطني تصعيدي في نهاية مارس، مرفق بوقفات أمام المديريات الجهوية للصحة؛ على أساس أن ينظم فرع الحركة سالفة الذكر بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وقفة أمام وزارة الصحة.
أما شهر أبريل فسيشهد بدوره إضرابا وطنياً لمدة أربع وعشرين ساعة، تحديدا 16 و17 منه، تنضاف إليه مسيرة وطنية خلال اليوم الأول، انطلاقا من وزارة الصحة في اتجاه قبة البرلمان، بغية المطالبة ب"الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ثم إخراج مصنف الكفاءات والمهن؛ فضلا عن إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب".
وبخصوص دواعي الاحتجاج، تورد "حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب" أن التصعيد يروم "إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2، وكذلك مراجعة شروط الترقي المجحفة؛ علاوة على إدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد"، مجددة استنكارها "سياسة اللامبالاة والتماطل والتسويف التي ما فتئت تنهجها الوزارة الوصية تجاه فئة الممرضين وتقنيي الصحة".
ويشدد المصدر عينه على كون "وزارة الدكالي" "تضرب عرض الحائط حالة الاحتقان الشديد التي تعيشها فئة الممرضين وتقنيي الصحة، وكذا صحة المواطن وما تتحمله من تبعات جراء عدم إنصاف هذه الفئة، التي تعتبر عصب المنظومة الصحية وركيزتها"، مثمنا "كافة المكاتب النقابية الإقليمية، الجهوية والوطنية، الداعمة لنضالات الحركة"، وداعيا "المكاتب الوطنية إلى الاستمرار في الدفاع باستماتة عن الملف التمريضي خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي واللجان التقنية الموضوعاتية التي تعرف مراحل حاسمة في سياق الحوار".
ولم تفوت الحركة ذاتها الفرصة دون التعبير عن التضامن مع "أساتذة التعاقد"، وزادت: "نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع كل التنسيقيات والحركات الاحتجاجية ضحايا القمع والتنكيل المخزني، وعلى رأسها "تنسيقية الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد"، إثر ما تعرضت له من قمع رهيب خلال مسيرتها الوطنية يوم الأربعاء 20 فبراير المنصرم".
وفي هذا السياق، علّق زهير معزي، عضو لجنة الإعلام والتواصل داخل الحركة، على البرنامج الجديد بالقول إن "احتجاجات الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة تستمر بالموازاة مع الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة، تحت لواء حركة الممرضين وتقنيي الصحة، وبدعم من كل النقابات الجادة، من أجل تحقيق ملف مطلبي عادل ومشروع وكذلك قديم، لكنه عرف العديد من المقاومات التي أدت إلى تأخر في تقنين مهنة التمريض وتنظيمها"، مضيفا أنها "مهنة تكاد تكون الوحيدة التي لا تتوفر على هيئة خاصة، في حين يتوفر الأطباء على هيئة، وكذلك الصيادلة وأطباء الأسنان وباقي المهن في القطاعات الأخرى".
"هناك العديد من التحديات الجديدة في مجال الصحة لا يمكن رفعها إلا بإصلاح جذري للمنظومة الصحية، على رأسها تأهيل مهنة التمريض في المغرب، تنفيذا لتوصيات بيان الديوان الملكي حول الموضوع، حين استقباله للسيدين رئيس الحكومة ووزير الصحة"، يورد المتحدث، مؤكدا أن "هذا التأهيل يتطلب بطبيعة الحال فتح أوراش بخصوص تقنين المهنة، عن طريق إخراج مصنف الكفاءات والمهن، وتنظيمها عن طريق إخراج مؤسسة الهيئة (أو الهيئات)، وحتى الإنصاف ورفع التمييز الذي يطال جسم التمريض بخصوص الترقي المهني والتعويض عن الأخطار المهنية وولوج مناصب المسؤولية".
وينبه الفاعل الصحي إلى كون "التكوين عبر فتح أسلاك الماستر والدكتوراه في علوم التمريض من شأنه تحسين الخدمات، وقبل ذلك توفير هذه الخدمات الصحية عبر رفع الطاقة الاستيعابية للمعاهد وكذا المناصب المالية"، وزاد: "حقيقة، هناك وعي مجتمعي متزايد بأن مطالب الممرضين ليست إلا خطة لتطوير العلاجات التمريضية وتحسين المنظومة الصحية، وننتظر من الفاعلين الحكوميين التجاوب مع هذه الخطة التي ستساهم إيجابا في تنمية البلاد والعباد".