توفيق: المغرب ليس أول مصدر للكيف .. و"الترامادول" ينتشر بالبلاد

تحدّث جلال توفيق، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ونائب رئيسها، عن تزايد استعمال المؤثّر الأفيوني الاصطناعي الترامادول بالمغرب رغم عدم توفّر معطيات بهذا الشأن، وهو ما بات يشكّل "مصدر قلق متنام، ولاسيما في شمال إفريقيا ووسطها وغربها"، مثيرا تشكيل شمال إفريقيا منطقة عبور لتهريب الكوكايين بنسبة 69 بالمائة مما يُضبط.
وذكر جلال توفيق في سياق تقديمه تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات، الخميس، في مجمّع الأمم المتّحدة بالعاصمة الرباط، أن المغرب ليس المُصدِّر الأول للقنب الهندي على المستوى العالمي، رغم كونه "واحدا من بين أكبر الدول المصدرة"، وأضاف أن "الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لا يمكنها إلا التصفيق إذا خفّض المغرب من مساحات القنّب الهندي المزروعة".
وفي سياق الحديث عن التطوّرات التشريعية الدولية بشأن الاستعمال غير الطبيّ للقنّب، بما يتعارض مع اتفاقيات مراقبة المخدّرات، قال عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات إن المغرب يمسُّه ما يحدث في الخارج.
واسترسل متحدّثا عن النقاش الحزبي المغربي الذي تمّ حول تقنين الاستعمال الطبيّ للقنب الهندي، "رغم أنه لا يمكن تقنين ما هو مقنّن وتتحدّث عنه المعاهدات الدولية، ورغم كون القنب الهندي الطبي ليس هو الذي يزرع في الريف"، واسما حديث بعض السياسيين عن الموضوع بكونه "حديثا عما لا يعرفونه".
ووضّح المتحدّث أن موضوع التقرير هذه السنة هو "القنّب الهندي"، مضيفا أن تقنينه "يطرح مشكل ألا أحد يمكنه توقع الاستهلاك، والحد من خطر الاستعمال عند الشباب والبالغين وأثره على المراهقين"، إضافة إلى المشاكل الكبيرة التي ستطرح في المستقبل مع القاصرين عند تقنين استعماله لأغراض غير طبية.
ومن بين الدول القليلة التي بلّغت عن ضبط كميّات من الهيروين المغربُ الذي ضبطَ 11.47 كيلوغراما، حسب تقرير سنة 2018 للهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات. كما أن الترامادول آخذ في الانتشار بالمملكة، حيث أبلغت سلطات البلد عن ضبطَ حوالي 40 مليون قرص سنة 2017، حسب المصدر نفسه.
وجدّدت الهيئة نداءها من أجل تقديم دعم دولي لأفغانستان، لخطورة حالة مراقبة المخدّرات فيها، حيث تجاوز "اقتصاد الأفيونات غير المشروع عام 2017 مستوى الصادرات الوطنية المشروعة لأفغانستان"، داعية أجهزة الأمم المتحدة المعنيّة ووكالاتها المتخصّصة إلى أن "تقدّم فرادى ومجتمعة مزيدا من المساعدة التقنية والمالية للتصدّي للتحديات التي تفرضها مراقبة المخدّرات في هذا البلد".
وحذّرت الهيئة من كون "برامج الاستعمال الطبي لشبَائه القنّبين غير الخاضعة لرقابة جيّدة يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الصحة العامة، وقد تزيد التعاطي غير الطبيّ للقنّب في أوساط البالغين"، كما قد تسهم هذه البرامج في "الإباحة القانونية للتعاطي غير الطبي للقنّب عن طريق إضعاف تصوّرات الناس لمخاطر تعاطي القنّب والتقليل من الاهتمام لدى الجمهور العام بشأن التعاطي "الترفيهي" للقنّب، ولاسيما في صفوف الشباب".
ولاحظت الهيئة في تقريرها السنوي، "بقلق بالغ"، التقارير التي تشير إلى أنّ أعمال العنف خارج نطاق القضاء لازالت ترتكب في عدة بلدان، ولاسيما في جنوب آسيا وجنوب شرقها، في حقّ الأشخاص المشتبه في قيامهم بأنشطة متّصلة بالمخدّرات، والتي كثيرا ما تكون "بتوجيه مباشر من كبار الشخصيات السياسية، أو بتشجيع حثيث منهم، أو بموافقتهم الضمنية".
وناشدت "جميع الحكومات معالجَةَ الجرائم ذات الصلة بالمخدّرات من خلال تدابير التصدي الرسمي في إطار العدالة الجنائية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا للمحاكمة وفقا للأصول القانونية الواجبة".
وحثّت الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات الحكومات على إدراج "الرعاية الملطِّفة" في مناهج كليات الطب ومدارس التمريض، مرحّبة ب"تنفيذ حملات محدّدة وبرامج لإذكاء الوعي في معظم البلدان بهدف التغلّب على المقاومة الثقافية والوسم المرتبطين باستهلاك المسكّنات الأفيونية أو المؤثّرات العقلية".