بعث أرباب المصحات الخاصة رسائل طمأنة إلى المواطنين المغاربة، بعد إعلانهم عن قرار توقيف التعامل بالتغطية الصحية، على إثر اللقاء الذي عقد مع وزارة الصحة والذي وعدت فيه بمراجعة التعريفة المرجعية التي كانت وراء هذه الأزمة. وأكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في ندوة صحافية عقدت مساء الخميس بمقر الجمعية في الدارالبيضاء، أنهم قرروا تمديد التعامل بالتغطية الصحية لمدة شهرين آخرين، بعدما كان مقررا وقفها نهاية مارس الجاري. ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا القرار جاء بناء على منحهم تطمينات من أنس الدكالي، وزير الصحة، الذي وعد في لقاء عقد الأربعاء بمراجعة التعريفة المرجعية، حيث أعطى تعليماته بالتسريع بذلك في القريب العاجل. رضوان السملالي أكد، في معرض حديثه، أن أرباب المصحات الخاصة حرصوا على المساهمة في التغطية الصحية، مضيفا أنه "تم تعهد المسؤولين حينها بأنه سيتم مراجعة التعريفة؛ لكن لم يتم ذلك بعد، وهذه التغطية صارت ضعيفة من حيث الكم والكيف". وأوضح الدكتور السملالي أن المصحات الخاصة كانت لها مشاكل عديدة مع إدارة الضرائب؛ غير أنه تم التوصل إلى حلول، "حيث كانت الإدارة تعتقد أن قطاعنا مربح، وأن الضرائب التي نؤديها غير كافية". وأكد المتحدث نفسه أن هذه المصحات صارت لها قوة وحضور وتأثير عكس الفترة السابقة، "إذا قررنا أن نوقف التعامل بالتغطية فنستطيع القيام بذلك، والمسؤولون تفهموا أنه قد تكون هناك وضعية حرجة". وانتقد ممثل تجمع أطباء القطاع العام الوضع الصحي بالبلاد بقوله إن "الدولة هزات يديها منذ مدة، والنَّاس تقصد القطاع الخاص؛ لأن الإمكانيات غير موجودة بالقطاع العام"، مضيفا "الدولة ناعسة، والقطاع الخاص وحده من ينقذ المواطنين". وأشارت مداخلات بعض الأطباء إلى أنهم طالبوا "الحكومة بأن نعالج المرضى الحاصلين على بطاقة راميد؛ لكنهم رفضوا ذلك، والآن هناك توجه لعقد شراكة مع القطاع الخاص لتجاوز هذه الأزمة، خاصة أن بعض المتوفرين على البطاقة يقصدون المصحات للتداوي". وكان قرار توجه المصحات الخاصة بالمغرب إلى توقيف التعامل مع المواطنين بخصوص التغطية الصحية قد أثار ضجة واسعة في صفوف المغاربة، والذين رؤوْا في هذا القرار ضربا لمصالحهم وتأثيرا على المرضى، وضمنهم النساء الحوامل، الذين يقصدون هذه المصحات. ورفض العديد من المواطنين هذه الخطوة التي أعلنت عنها المصحات الخاصة، مطالبين بضرورة تفادي إقحام المواطن المغربي في صراعات بين المصحات وبين الجهات الوصية على القطاع. وطالبت جمعية المصحات الخاصة، في وقت سابق، بضرورة الإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006 والتي ظلت حبرا على ورق، مشيرة إلى أنها "لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة". واستنكرت الجمعية ما أسمته "الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة إليه".
