بنكيران ينتقد "مجلس المنافسة" ويربط بوعياش بالأصالة والمعاصرة

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن "تعيينات الأشخاص على مستوى مختلف المؤسسات الدستورية يقتضي أن تكون رافعة من قيمتها عبر اتخاذ القرارات المناسبة"، واستشهد بوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، باعتباره "اأعطى بعدا وطنيا ودوليا لعمله".
وأضاف بنكيران، في تصريح على صفحة سائقه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن "بعض رؤساء المؤسسات الدستورية أبانوا عن عدم كفاءتهم منذ البداية"، موردا أن "رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، ما كان عليها التدخل وإبداء رأي ينتصر لرواية حزب الأصالة والمعاصرة في قضية عبد العالي حامي الدين".
وتابع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أن "قضية حامي الدين أمام القضاء، وما فعلته (بوعياش) لا يتناسب وحجم المهمة والمؤسسة التي تترأسها"، مشيرا إلى أن "الأمر لا يفهم منه سوى محاولة نيل مكانة في غير محلها"، على حد تعبيره.
وانتقد بنكيران خرجة رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي، واتهامه ل"حكومة بنكيران الأولى" بالتسبب في إشكال المحروقات، مشيرا إلى أن "دور المجلس هو التحقق من وجود منافسة حقيقية في سوق المحروقات بالمغرب، أما هل كانت حكومة بنكيران على صواب أو خطأ، فداكشي ماشي شغلو"، بتعبير بنكيران.
وأردف المسؤول الحكومي السابق أنه "في حال استمرت مؤسسات الحكامة على الوضع الحالي، فإن الناس سيقولون إنها متحيزة لجهات معينة ومعروفة للجميع، وسيصبح الكراوي حينها بمثابة الصفر على الشمال وليس على اليمين"، على حد قوله.
وكان "مجلس الكراوي" قد أكد، في تقرير له بخصوص وضعية قطاع المحروقات أن حكومة بنكيران قامت بأخطاء عدة، في مقدمتها اتخاذ قرار التحرير الكلي، مع معرفتها مسبقاً بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة التي كانت تلعبُ دوراً جوهرياً على مستوى المحافظة على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين السوق والتخزين.
كما تمَّ اتخاذ القرار "في ظل مناخ متميّز بالفراغ الدستوري المطبوع بغياب مجلس المنافسة، الذي كان من الممكن أن تساهم مهامه في النظامة التنافسية للأسواق، المعززة باختصاصاته الجديدة في التحقيق والبحث وفرض الجزاءات، وفي تعزيز المراقبة الدستورية المستقلة والمحايدة لتصرفات المتدخلين الذين قد لا يحترمون قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في هذا السوق"، بتعبير المجلس الذي يشرف عليه ادريس الكراوي.
وأشار مجلس المنافسة في رصدهِ لهفوات بنكيران إلى أنَّ "الحكومة قامت بالتحرير دون اهتمام مسبق بالمكونات الرئيسة للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق، واحتكار القلة بالنسبة للأسواق الأخرى".