مخيمات رملية تخرج سكانا للاحتجاج بمرزوكة

نظّم المئات من ساكنة منطقة مرزوكة، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة الطاوس بدائرة الريصاني، إقليم الرشيدية، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة نفسها، للاحتجاج ضد تنفيذ قرار إزالة المخيمات الرملية السياحية من قبل السلطات المحلية عبر تسخيرها القوات العمومية.
الغاضبون من قرار السلطات المحلية وصفوا قرار إزالة المخيمات الرملية التي يستغلونها منذ عقود من الزمن ب"المجحف"، مؤكدين أن هذا القرار من شأنها أن يؤثر سلبيا على المئات من المواطنين المحليين الذين كانوا يعيشون من هذه المخيمات الرملية السياحية، وفق تعبيرهم.
امبارك أوسيدي، رئيس جمعية "العرك الشبي للسياحة المستدامة، البيئة والتضامن"، أكد أن هذه الوقفة جاءت للتعبير عن رفض الساكنة للقرار الرامي إلى إزالة المخيمات الرملية السياحية، وإعلان التضامن مع المتضررين الذين أزيلت مخيماتهم في الأيام الأخيرة.
وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجمعية، التي تضم أرباب المخيمات الرملية السياحية بمنطقة مرزوكة، "مستعدة للتحاور الإيجابي مع السلطات المختصة لإيجاد حلول توافقية بين الإدارة وبين أصحاب المخيمات السياحية، خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها المنطقة توافد عدد كبير من السياح"، موضحا أن "أصحاب المخيمات ملتزمون بحجوزات مسبقة لدى الزبناء ووكالات الأسفار".
وشدد المتحدث باسم أرباب المخيمات السياحية ذاتها، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الجمعية "موافقة بدون تحفظ على تقنين وتنظيم المخيمات السياحية الرملية والمحافظة على السياحة المستدامة"، مطالبا الجهات المسؤولة ب"ضمان حقوق أصحاب المخيمات موضوع إشعارات التفكيك والإسراع بترخيصهم بالأماكن المخصصة لذلك".
وطالب أوسيدي "وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في مشروع التنطيق لعدم ملاءمته للوضعية الراهنة"، داعيا "إلى عقد لقاء تواصلي بين السلطات المختصة والساكنة والمنعشين السياحيين حول المخيمات السياحية الرملية".
وطالب المحتجون الغاضبون من "الإشعارات والقرارات السلبية لتفكيك المخيمات السياحية الرملية" وزير الداخلية ب"وقف تنفيذ إشعارات تفكيك المخيمات إلى حدود مرور وقت الذروة السياحية مقابل الإدلاء بالتزام فردي مصادق عليه من طرف كل صاحب مخيم يلتزم فيه بإزالة مخيمه"، وفق تعبيرهم.
وطالب المحتجون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا بالتدخل من أجل تمكين هؤلاء المستثمرين من الرخص القانونية وإبقائهم بوسط الرمال، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح عشاق الرمال.
وحمّل المعنيون المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية في حالة عدم تدخلها من أجل ثني السلطات المحلية على اتخاذ هذا القرار، مؤكدين أن المنطقة ستعيش ركودا سياحيا خطيرا والقرار سيكون السبب الرئيسي في نفور السياح.
ومن أجل نيل تعليق الجهات المسؤولة بولاية جهة درعة تافيلالت، اتصلت هسبريس بمصدر مسؤول بالولاية؛ إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.