يرى فاعلون وحقوقيون أن التقارير الأممية التي تصنف المملكة ضمن الصدارة في إنتاج راتنج الكيف لا تعتمد طرقا علمية، ولا تستند إلى إحصاءات دقيقة، منتقدين الطريقة التي تعتمد عليها تلك التقارير. وفي هذا الإطار، يرى شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، أن قول الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إن راتنج القنب الهندي بإفريقيا يزرع حصريا بالمغرب ومنه يهرّب إلى بقية بلدان شمال إفريقيا وإسبانيا لم يعتمد على أبحاث رسمية، كما أنه "يطرح سلسلة من الأسئلة في ما يتعلق بالمنهجية المتبعة للوصول إلى هذه النتائج التي بقدر ما هي اعتيادية فهي صادمة". وأوضح الخياري أن التقارير الأممية تستند أساسا إلى معطيات مستمدة من الدول الأطراف في إطار استبيان التقارير السنوية (ARQ)، التي تتطرق لوضعية المخدرات، إذ إن المعطيات المتعلقة بالكيف تتعلق بأشكاله الأربعة؛ عشبة الكيف (الماريخوانا)، راتنج الكيف (الحشيش)، نبتة الكيف وزيت الكيف. ويضيف قائلا: "لم ينجز، إلى حد الآن، تحقيق ميداني بالاستناد إلى صور القمر الاصطناعي، إذ يتم تحديد المساحة المزروعة بالكيف في سنة معينة عبر إنقاص المساحة المجتثة من طرف الدولة من المساحة المتعلقة بالسنة السابقة، ابتداء من سنة 2008 إلى غاية 2014". وأكد المتحدث أن "نظام المعلومات يعاني من مجموعة من السلبيات؛ وهو ما دفع مكتب الجريمة والمخدرات إلى التصريح بأن "جهودا مهمة بذلت على مر السنين لتحسين التقديرات المقدمة في التقرير العالمي حول المخدرات، التي تعتمد إلى حد كبير على المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء". وكان جلال توفيق، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ونائب رئيسها، قد أكد أن المغرب ليس المُصدِّر الأول للقنب الهندي على المستوى العالمي، على الرغم من كونه "واحدا من بين أكبر الدول المصدرة"، وأضاف أن "الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لا يمكنها إلا التصفيق إذا خفّض المغرب من مساحات القنّب الهندي المزروعة". وكان تقرير حديث للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أوضح أن راتنج القنب الهندي بإفريقيا يزرع حصريا بالمغرب ومنه يتم تهريبه إلى بقية بلدان شمال إفريقيا وإسبانيا وعبرها يمر إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المملكة أبلغت عام 2017 عن ضبط أكبر كميات من القنب تجاوزت 117 طناً من راتنج القنب، إضافة إلى 283 طناً من عشب القنّب.
